رام الله / سوا / أوصى المؤتمر القضائي السادس لقضاة فلسطين النظاميين في ختام أعماله اليوم الجمعة، بضرورة الحفاظ على استقلال السلطة القضائية، وضرورة تعزيز الموارد البشرية القضائية والإدارية.

كما أكد المؤتمر في بيانه الختامي على أهمية النهوض بالأوضاع الوظيفية والمالية والحوافز للسادة القضاة، والعمل على عقد ورشات عمل متخصصة في إدارة سير الدعوى، وتفسير نصوص القوانين التي تتضمن مجموعة من الإشكاليات، وكذلك الاجتهادات القضائية المتضاربة لتوحيد المبادئ والرؤى القانونية بإزالة التناقض والتعارض بين الأحكام القضائية.

كما أكد على أهمية تحديث وتطوير لائحة التفتيش القضائي ومعاييره، مطالبا بالعمل على إحداث تعديلات تشريعية على قوانين الرزمة القضائية لجهة تطوير إدارة الدعوى وتقصير أمد التقاضي، وبإيجاد الآلية المناسبة لاحتساب سنوات مزاولة المحاماة لغايات التقاعد للسادة القضاة.

كما أوصى المؤتمر بضرورة التقيد بقواعد السلوك القضائي خاصة فيما يتعلق بمواقع التواصل الاجتماعي، وبالعمل على توفير المعاملة اللائقة بالسادة القضاة في مؤسسات الدولة كافة.

كما أكد على أهمية إنجاز التشكيلة القضائية السنوية قبل بداية العام القضائي لتمكين السادة القضاة من تصويب أوضاعهم.

وفي ختام المؤتمر توجه رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي علي مهنا، بالشكر لكافة القضاة وكوادر السلطة القضائية على ما تم إنجازه، كما توجه بالشكر إلى جميع الشركاء في قطاع العدالة والمانحين.

وأكد أن النهوض بالسلطة القضائية لا يتأتى دون التكاتف والتكامل ما بين الكل القضائي دونما استثناء، مقدما الشكر إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP على تمويلهم للمؤتمر.

يذكر أن هذا المؤتمر استمر لمدة يومين برعاية الرئيس محمود عباس ، حيث مثله رئيس الوزراء رامي الحمد الله، الذي أكد في كلمته على توفير كافة سبل الدعم للسلطة القضائية وصولا للعدالة الناجزة.

كما أبرز دور القضاء في تجسيد وترسيخ مفهوم الدولة الحديثة ودوره في تعزيز سيادة القانون واستقلال القضاء كأحد أهم دعائم الحكم الرشيد.

وقد تم التركيز خلال جلسات المؤتمر على ماهية سياسات مجلس القضاء الأعلى، والتكامل بين مكونات قطاع العدالة، وحل إشكالية طول أمد التقاضي، وآليات تعزيز ثقة المواطن بالقضاء.