أعلنت السلطات السعودية، اليوم الخميس، عن مجموعة شروط للجانب الإعلاني والدعائي في إطار تنظيم السوق العقاري.

وأفاد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار المهندس عبدالله بن سعود الحماد، بضرورة أن يكون المعلن سعوديًا.

وأضاف الحماد، أن على المُعلن السعودي أن يكون واضحًا وضوحًا جليًا يُـبعد عن الصفقة ما قد يشكل عليها لاحقًا بهدف حماية كافة الأطراف من بائع ومشترٍ ووسيط وفقًا لجوانب محددة نشرت على موقع الهيئة لمن يرغب في الاطلاع والاستزادة.

وأوضح، أنه لا بد أن يكون المعلن هو صاحب العقار أو من أوكلت له مهمة الإعلان بطريقة رسمية علاوة على الخصوصية التي تنتهجها عملية البيع بهذه الطريقة المنظمة والدقيقة التي ستقضي على كثير من التلاعب الحاصل والتضليل الذي حدث لكثير من المشترين.

وشدد على ضرورة إلتزام كافة المعلنين من مشاهير ووسطاء بشروط وضوابط الهيئة المعلنة عبر الموقع من تفويض رسمي عبر الأيقونات المتاحة ومنها بوابة عقاري.

ودعا إلى التبليغ عن المخالفات من خلال الرابط الآتى: "‏rega.gov.sa -خدمات عقاري -البلاغات". اضغط هنا

بيان مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار السعودي على الموقع الإلكتروني:

"الهيئة العامة للعقار" تصدر "ضوابط الإعلانات العقارية" ومعايير ترخيص المنصات العقارية الإلكترونية وتصنيفها

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار "ضوابط الإعلانات العقارية" التي تهدف إلى الحدّ من الإعلانات الوهمية المتعلّقة بالقطاع العقاري، بما يعزّز من موثوقيته ويرفع مستوى مصداقية المنصات المعنية بالإعلانات.

وتشمل الضوابط المصدرة اليوم، أن يكون المعلن سعودي الجنسية، وأن يسجل المعلنون عن طريق منصة النفاذ الوطني، أو أن يكون المعلن مالكًا للعقار، أو وكيلاً للمالك بموجب وكالة شرعية، أو وسيطاً عقارياً بموجب تفويض مكتوب أو بأمر قضائي، إضافة إلى ضرورة أن يتضمّن الإعلان اسم المعلن وصفته أو شخصية اعتبارية مرخصة لمزاولة النشاط في المملكة.

وفي ذات السياق، أصدرت الهيئة العامة للعقار متطلبات الترخيص للمنصات العقارية الإلكترونية وتصنيفها لرفع موثوقية المنصات العقارية الإلكترونية وتعزيز حوكمة القطاع العقاري وزيادة حيوية السوق العقاري بالمملكة، فيما سيتم العمل وفقها بعد مضي (90) يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، وبالإمكان الاطلاع على ضوابط ومتطلبات الإعلانات والترخيص للمنصات العقارية عبر الرابط (اضغط هنا) مشددة على أنه في حال مخالفة أحد شروط الترخيص سيُتخذ عدد من الإجراءات النظامية التي تشمل إلزام المنصة بإزالة الإعلان وإنذارها، أو إيقاف المُعلن من النشر في المنصة لمدة لا تتجاوز عاماً، أو تعليق ترخيص المنصة العقارية مدة معينة والإعلان عن ذلك، وسحب ترخيص المنصة الإلكترونية والإعلان عن ذلك، وإحالة المخالفين إلى الجهة المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية بشأنهم.

وأوضح معالي محافظ الهيئة العامة للعقار الأستاذ عصام بن حمد المبارك، أن إصدار مجلس إدارة الهيئة هذه الضوابط يأتي ضمن دورها في تنظيم القطاع العقاري وحفظ حقوق المتعاملين فيه، وتعزيز حوكمة القطاع، ورفع كفاءة أدائه، والمحافظة على استدامته، وخدمة الشركاء فيه، ورفع مستوى شفافية القطاع.

ونوّه معاليه إلى أن هذه الجهود تأتي تطبيقاً للخطة الإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري، وتحقيقًا لرؤية الهيئة بأن يكون القطاع العقاري جاذبًا وحيوياً ويتميز بالثقة والابتكار، لافتاً النظر إلى أن الإستراتيجية ترفع كفاءة القطاع العقاري بالمملكة وتشجع الاستثمار فيه وتحقق الرؤية الإستراتيجية للقطاع العقاري بالمملكة، وستحدث نقلة نوعية في تحديث الأنظمة وإصدار التشريعات، إذ بُنيت على 4 ركائز هي (حوكمة القطاع العقاري، وتمكين واستدامة القطاع، وفعالية السوق، وخدمة الشركاء.

المصدر : وكالة سوا - صحيفة سبق