قال وزير العمل الفلسطيني نصري أبو جيش اليوم الخميس 19 مايو 2022 إن الحكومة الفلسطينية تعمل ليصبح عام ٢٠٢٢ عام العدالة الاجتماعية للطبقة العاملة من ناحية تنفيذ وتطبيق الحد الأدنى للأجور، واعتماد قانون عمل عصري ملائم للمعايير الدولية، بالإضافة إلى اعتماد قانون ضمان اجتماعي يضمن حياة كريمة للعمال.

وأكد أبو جيش، خلال مشاركته في المؤتمر الوزاري الخامس لدول الاتحاد من أجل المتوسط حول التوظيف والعمل في مدينة مراكش المغربية، على أن فلسطين لا تزال تعاني من استمرار سياسات الاحتلال الاستيطانية كالسيطرة على المناطق المصنفة ج ومنع الاستثمار فيها، والتحكم بالمعابر والحدود، ومنع حركة البضائع والأفراد، ما انعكس سلبا على سوق العمل، بالإضافة إلى آثار كوفيد _19 السلبية على مختلف مناحي الحياة خاصة ما تركه على أسواق العمل والتشغيل للفئات المهمشة.

وأشار أبو جيش، خلال كلمته، إلى ارتفاع معدلات البطالة في فلسطين والتي تجاوزت 26٪ عام 2021 ، و 47٪ في غزة ، حيث أن نسبة البطالة هي الأعلى بين الشباب الخريجين، كما أن هناك فجوة كبيرة في نسبة المشاركة في القوى العاملة بين الذكور والإناث، سيما أن أكثر من ربع الفلسطينيين يعيشون في فقر، بينما أكثر من نصف غزة تحت خط الفقر.

وأضاف أبو جيش أن "الحكومة الفلسطينية تعمل على تعزيز فرص العمل وسبل العيش للنساء والشباب باعتباره من الأولويات الرئيسية الثلاث لبرنامج العمل اللائق الفلسطيني، كما ونسعى في وزارة العمل وبالتعاون مع الشركاء الاجتماعيين في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتوفير الحماية للعمال، والدفاع عن حقوقهم، وتمكين المرأة، الأمر الذي سيساهم في تعزيز الإنتاج ودفع عجلة التنمية الاقتصادية قدما، وتحقيق التنمية المستدامة".

وأضاف أبو جيش أن وزارة العمل أطلقت الاستراتيجية الوطنية للتشغيل للأعوام 2021-2025 ، والتي تساهم في رفع كفاءات وقدرات الموارد البشرية لتتلاءم مع احتياج سوق العمل، وتحقيق الحماية والضمان الاجتماعي للعمال، والعدالة والعمل اللائق، وذلك بتضافر الجهود المشتركة ما بين القطاع العام والقطاع الخاص لتحقيق أهدافنا الموحدة في خفض معدلات البطالة وتوفير فرص عمل للعاطلين عنه.

وأشار وزير العمل أبو جيش أنه خلال الفترة القادمة سيتم عقد اجتماع للمانحين لدعم التشغيل في فلسطين، بدعوة من منظمتي العمل العربية والدولية ودولة فلسطين وباستضافة من الحكومة الألمانية، بهدف توفير فرصة لمناقشة الاحتياجات المحددة في الاستراتيجية الوطنية للتشغيل 2021-2025 والمجالات ذات الأولوية المنبثقة عنها، واستكشاف شراكات جديدة وتمويل جديد لتنفيذ الاستراتيجية، داعيا جميع الشركاء والدول الشقيقة والصديقة ودول الاتحاد من أجل المتوسط والاتحاد الأوروبي، التعاون لإنجاح هذا الاجتماع، والذي سيهدف لتعزيز خلق فرص عمل لائقة في فلسطين، ويضع مثالا حقيقيا لتكاثف الجهود وتبادل الخبرات والتعاون بين الأعضاء.

وكان أبو جيش قد عقد مجموعة من اللقاءات الثنائية مع وزير العمل الألماني، ووزير العمل البلجيكي، ووزير العمل الإيطالي، والأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط لدعم التشغيل والمشاركة في اجتماع المانحين.

جدير بالذكر، أنه سيندرج تحت المؤتمر الوزاري الخامس لدول الاتحاد من أجل المتوسط حول التوظيف والعمل، المؤتمر السياساتي الوزاري حول التشغيل والقابلية للتشغيل لأكثر الفئات المهمشة خاصة في صفوف الشباب والنساء، حيث سيكون المؤتمر السياساتي بمثابة فرصة لتبادل المزيد من وجهات النظر وتبادل التجارب حول التشغيل بعد جائحة كورونا ، ما سيساهم في بلورة أجندة سياسات للسنوات القادمة نحو سياسة تشغيل شاملة وناجعة وحقيقية، قوامها خلق وظائف، وحوار اجتماعي، والمهارات، وقابلية التشغيل، وأسواق العمل، وحشد الشركاء في منطقة المتوسط.

المصدر : وكالة سوا