القدس / سوا/ أعلنت شركة “أورانج” الفرنسية للاتصالات وقف تعاملها وقطع علاقتها مع شركة “بارتنير” الإسرائيلية للهواتف النقالة، بسبب أنشطاتها في الضفة الغربية.

وجاء إعلان الشركة الفرنسية في مؤتمر صحفي ، في أثناء زيارة مدير عام الشركة، ستيفان ريشار، القاهرة، وفقا لما ذكره الاعلام العبري، ما استدعى الخارجية الإسرائيلية لاستيضاح الأمر.

وفي هذا الخصوص، أرسلت وزير الخارجية الإسرائيلية، تسيبي حوتوبيلي، رسالة إلى “ريشار” تطلب فيها توضيح موقف الشركة، بينما أوضح مدير عام “أورانج” للصحفيين في القاهرة أن المسألة تحتاج لبعض الوقت لتفادي الوقوع في غرامة مالية، من خلال عقود الشركة مع “بارتنير” الإسرائيلية.

وتضمنت رسالة الخارجية الإسرائيلية طلبا من الشركة بعدم المشاركة في “صناعة الأكاذيب ضد إسرائيل”، معربة في الوقت نفسه عن ثقتها أن تصريحات “ريشار” مجرد كلام للصحفيين، لكنها لا تعكس موقف الشركة الحقيقي تجاه تل أبيب.

يذكر أن شركة “أورانج” من كبري الشركات في مجال الاتصالات داخل إسرائيل، ولها استثمارات تقدر بالمليارات.

وكتبت مساعدة وزير الخارجية تسيبي هوتوفلي، على الفور لريشار لمطالبته بلهجة جافة بتوضيح تصريحاته، وحثه على عدم المشاركة في “مؤامرة الأكاذيب التي تستهدف إسرائيل ظلما”.
واتهمت إدارة شركة الاتصالات الإسرائيلية بارتنر، الخميس، رئيس مجموعة “أورانج الفرنسية” بالرضوخ لضغوط المنظمات المناصرة للفلسطينيين.

وقال اسحق بنبنيستي، الذي سيتولى رئاسة بارتنر في 1 تموز/يوليو لإذاعة الجيش الإسرائيلي “أنا غاضب، غاضب جدا، وأعتقد أن ما قاله هو نتيجة ضغوط كبيرة جدا من (المنظمات) المؤيدة للفلسطينيين”.

ودعا بنبنيستي الإسرائيليين إلى التحرك معتبرا أن تصريحات ريشار ليست مجرد هجوم على شركته، وإنما على دولة إسرائيل، وقال “علينا أن نتحرك كبلد وأن نولي هذا الموضوع اهتماما”.

وتصدرت تصريحات ريشار، نشرات الأخبار في الإذاعات، وعناوين الصحف، ووصفت بأنها تعبر عن الرغبة بالنأي عن أنشطة الشركة الإسرائيلية في المستوطنات غير الشرعية، بنظر القانون الدولي في الضفة الغربية وفي القدس الشرقية المحتلتين.

ولم يشر ستيفان ريشار في القاهرة إلى المستوطنات عندما أعلن عزم المجموعة الانسحاب من السوق الإسرائيلية، وقال “أنا مستعد للتخلي غدا” عن التعامل مع “بارتنر” لكن “دون تعريض أورانج إلى مخاطر كبيرة” على المستوى القانوني او المالي.

وكان ريشار في القاهرة يزور شركة موبينيل المصرية التي تملك اورانج تقريبا جميع أسهمها، وطلبت خمس منظمات غير حكومية فرنسية ونقابتان بينها “سي سي اف دي أرض متضامنة”، وجمعية فرنسا فلسطين تضامن، ونقابة “سي جي تي”، في نهاية أيار/مايو من اورانج “التعبير علنا عن رغبتها في فك ارتباطها، والتنديد بما ترتكبه بارتنر من انتهاكات لحقوق الإنسان”.

وقالت هذه المنظمات في تقرير، إن “الشركة الإسرائيلية ومن خلال ممارستها أنشطة اقتصادية “في المستوطنات الإسرائيلية تساهم في استمراريتها الاقتصادية، وبقائها، وتساعد بذلك على إدامة وضع يعتبره المجتمع الدولي غير قانوني”.

وتصر أورانج أن ليس لها حق التصويت داخل الشركة الإسرائيلية، وليس لها أي سلطة عليها وأنه في ما عدا علاقتها بها، فليس لها أي أعمال أو أنشطة تجارية أخرى في إسرائيل.

وترتبط أورانج وبارتنر، بعقد ترخيص يتيح للشركة الإسرائيلية استخدام علامة وصورة أورانج مقابل بدل مالي وقع في 1998 قبل سنتين من قيام “فرانس تلكوم” بشراء أورانج.

وقامت أورانج قبل فترة قريبة بتعديل العقد وحددت مدته حتى 2025 بعد أن كان مفتوحا. وهو عقد ترخيص العلامة الوحيد في العالم بين أورانج وشركة غير تابعة لها، في حين تتواجد المجموعة في 29 بلدا.

وقال رئيس مجموعة أورانج، إن نية الشركة إنهاء تعاملها مع الشركة الإسرائيلية على علاقة “بسياسة العلامة، سياستنا هي عدم منح ترخيص العلامة”.

ولكن تصريحاته فسرت على نحو آخر في إسرائيل، التي تشهد منذ بضعة أيام حراكا كثيفا بشأن صورتها في العالم حيث تتحدث حكومة بنيامين نتانياهو عن حملة منظمة لنزع الشرعية عن دولة إسرائيل مستعينا بجملة من الأحداث.

وقالت وزيرة العدل ايليت شاكيد، “معاداة السامية ليست مقبولة سياسيا، أما معاداة إسرائيل فمسألة أخرى”، في حين قال الوزير بلا حقيبة عوفير اكونيس، “ربما عندما يغرق الإسلام أوروبا سيفهم الناس هناك حقا معنى كلمة الاحتلال”.

وكتبت “يديعوت احرونوت”، أن تصريحات رئيس أورانج “خطوة جديدة في هذا المسار المعيب” لنزع الشرعية عن إسرائيل.

ويواجه الكيان حملة مقاطعة حققت بعض النجاح خلال السنوات الماضية تنظمها حركة “مقاطعة وسحب استثمارات وعقوبات” (بي دي اس) غير الحكومية لممارسة ضغوط اقتصادية وسياسية عليها بهدف إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية.

وبرز موضوع حملة المقاطعة خلال الأيام الماضية بعد أن انضم الاتحاد الوطني لطلاب بريطانيا إلى حملة حركة “بي دي اس” وواجهت إسرائيل مساعي الفلسطينيين لتعليق عضوية الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم، وأبدى جامعيون إسرائيليون قلقهم من رفض جامعيين أجانب زيارة إسرائيل.

وتعليقاً على القرار، وصف رئيس حكومة إسرائيل، بنيامين نتنياهو ، إعلان شركة ‘أورانج’ الفرنسية، وبشكل رسمي أنها تعتزم وقف نشاطها التجاري في إسرائيل وتعاقدها مع شركة ‘بارتنر’ الإسرائيلية، بأنه قرار ‘بائس’، ودعا الحكومة الفرنسية إلى التنكر لقرار الشركة.

وقال نتنياهو إنه ‘أدعو حكومة فرنسا إلى التنكر علنا للمقولة البائسة والعمل البائس للشركة التي تمتلك جزءا منها. وأدعو أصدقاءنا إلى القول بصوت مرتفع وواضح إنهم يعارضون كافة أنواع المقاطعة لدولة اليهود من دون اشتراط ذلك بشيء’.

وباستخدامه عبارة ‘دولة اليهود’ ينزع نتنياهو عمليا صفة وجود نظام ديمقراطي في إسرائيل، يمنح الحقوق وحرية التعبير لغير اليهود، علما أن شركة ‘أورانج’ اتخذت موقفها من إسرائيل بعد ضغوط مورست عليها على خلفية نشاط شركة ‘بارتنر’ في المستوطنات.

رغم ذلك، زعم نتنياهو أن إسرائيل هي ‘دولة ديمقراطية تحافظ على حقوق الإنسان’، وتجاهل الاحتلال والعدوان على الفلسطينيين وادعى أن إسرائيل ‘تدافع عن نفسها من زخات صاروخية وأنفاق إرهابية، وبعد ذلك تتعرض لانتقادات على شكل محاولات المقاطعة’. وقال إن هذا أمر ‘لا يغتفر’!

ويأتي إعلان شركة ‘أورانج’ غداة تصريحات من القاهرة لرئيس الشركة، ستيفان ريشار، التي أبدى فيها رغبته وقف نشاط الشركة في إسرائيل.

وقالت الشركة في بيانها إن ‘الهدف الأول لمجموعة أورانج هو الدفاع عن علامتها والحفاظ على قوتها في كل الأسواق التي تتواجد فيها. وهي ليس لديها أي نية للدخول بأي شكل من الأشكال في أي نقاش سياسي’.

وأعلنت الشركة اليوم أن “أورانج لا ترغب بالاستمرار بمنح علاماتها التجارية في دول ليست هي المشغلة الرئيسية (للشبكة الخليوية)… لذلك ترغب بوقف منح تراخيص لاستخدام علامتها التجارية”.

وفي وقت سابق من اليوم، طلبت إسرائيل من فرنسا التنصل من تصريحات مدير عام ‘أورانج’ حول مقاطعة إسرائيل وحثتها على اتخاذ موقف واضح ضدها.