رام الله /سوا/ شددت وزارة الخارجية، اليوم الخميس، على أن تطبيق القانون الإسرائيلي على الضفة الغربية المحتلة يقضي على الجهود الدولية لإحياء المفاوضات.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، عشية الذكرى الـ48 للاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، الذي بدأ منذ 5 حزيران 1967، أقدمت كتل الائتلاف الحاكم في إسرائيل على التوقيع على مشروع قانون لتطبيق القانون الإسرائيلي على الضفة المحتلة، في إجراء احتلالي غاشم من شأنه ليس فقط تكريس الاحتلال والاستيطان في أرض دولة فلسطين، إنما يؤدي الى ضم أجزاء واسعة من الأراضي الفلسطينية المحتلة واخضاعها بالقوة للقانون الاسرائيلي.

وأضاف البيان: إن الوزارة اذ تدين بشدة هذا الإجراء الاحتلالي الإحلالي، فإنها تؤكد أن هذه الخطوة الاسرائيلية تعتبر تصعيدا خطيرا للأوضاع، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي، كما أنها تعتبر تحديا سافرا لإرادة المجتمع الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، واهانة واضحة لكافة الجهود الدولية الرامية لإحياء عملية السلام والمفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي.

وتابع: كما يؤكد الإجراء الإسرائيلي الوجهة الحقيقة للحكومة الجديدة ، فلا يمكن لنتنياهو أن يخدع العالم بحديثه عن السلام في وقت يواصل فيه مع أركان ائتلافه المتطرف الاجراءات الهادفة إلى تدمير اي فرصة لاستئناف المفاوضات.

وأكدت الوزارة ضرورة تحرك دول العالم كافة بشكل فوري لمنع استكمال نقاش هذا القانون، الذي من شأنه وأد حل الدولتين ودفنه، مشددة على أن عدم معاقبة إسرائيل على انتهاكاتها وافعالها الاحتلالية والعنصرية يشجعها على المضي قدما في تدمير حل الدولتين وفرص تحقيق السلام.