نقابة المحامين الأميركية تحتج على تصنيف إسرائيل لمؤسسات فلسطينية بـ"إرهابية"

أعلام إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية

أعلنت نقابة المحامين الأميركية، اليوم الجمعة، احتجاجها على قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتبار ست مؤسسات فلسطينية "إرهابية".

وأرسل رئيس النقابة ريجينالد إم تورنر، رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت طالب فيها بـ"مراجعة مخاوف المجتمع الدولي حول الإجراءات المستخدمة في حرمان الأشخاص أو المنظمات من حقوقهم بشكل غير لائق".

وقال تورنر إن "النهوض بسيادة القانون هو أحد الأهداف الأربعة للنقابة، والتي تشمل العمل من أجل قوانين عادلة، بما في ذلك حقوق الإنسان والإجراءات القانونية العادلة، وضمان الوصول إلى العدالة لجميع الأشخاص، والمحافظة على استقلال المحاماة والقضاء، ومحاسبة الحكومات بموجب القانون".

وجاء في الرسالة: "أعرب عدد من المنظمات والمسؤولين عن مخاوفهم من أن هذه التصنيفات قد تم إجراؤها على أساس مزاعم غامضة أو غير مؤكدة، وتستهدف أنشطة حقوق الإنسان المشروعة".

وأكدت أن "الحقوق الإجرائية المكفولة بموجب القانون الدولي تقترح أن تكشف السلطات لتلك المنظمات أو لمحاميها عن الأدلة التي تستند إليها المزاعم للسماح لهم لإعداد دفاع قانوني مناسب".

وأضافت: "يجب ألا تتنازل المنظمات عن حقوقها لمجرد أنها متهمة بالضلوع في نشاط إرهابي"، مؤكدة "أن المتهمين ما زالوا مؤهلين لافتراض البراءة".

وتعتبر نقابة المحامين الأميركية أكبر نقابة للمحامين في العالم بعدد أعضاء يزيد عن 60 ألف محام، وتقول في نظامها الداخلي إنها "تهتم بالنهوض بسيادة القانون في جميع أنحاء الولايات المتحدة وحول العالم"، لكن نادرا ما تتدخل في القضايا الخارجية.

وصنفت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في شهر تشرين أول العام الماضي ست مؤسسات حقوقية فلسطينية كـ"منظمات إرهابية"، وهي: مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين، ومؤسسة الحق، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية، ومركز بيسان للبحوث والإنماء.

المصدر : وكالة سوا - وفا

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد