حددت الحكومة الفلسطينية في جلستها الأسبوعية اليوم الأربعاء، أيام عطلة عيد الفطر المبارك، بالإضافة لإقرارها مجموعة من القرارات في ختام الجلسة.

وطالب اشتية، المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الأونروا "، بعدم اتخاذ أية إجراءات من شأنها المساس بحقوق اللاجئين، أو إحالة أي من خدمات "الأونروا" لمؤسسات دولية أخرى. 

وقال اشتية، "إن ذلك سيكون خرقا للقرار الدولي رقم (302)، الذي أنشئت الوكالة بموجبه والتفويض الذي حدد المسؤوليات الملقاة على عاتقها." 

وفي شأن آخر، أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تجاوبت إيجابا مع مطالب النقابات والاتحادات رغم الوضع المالي الصعب الذي نعيشه، والذي تسببت به الإجراءات الإسرائيلية المتمثلة بالخصومات إضافة للقرارات السياسية الناتجة عن " صفقة القرن "، والتي لا زلنا نعاني من الآثار التي ترتبت عليها. 

ودعا رئيس الوزراء الجميع لتفهم الظرف الوطني العام الذي نعيشه، لكي نتجنب مثل هذه القضايا المطلبية مستقبلا، وأعلن عن تشكيل لجنة مختصة من وزارة المالية وديوان الموظفين وهيئة التقاعد ووزارة العدل والإدارة المالية العسكرية لدراسة رواتب جميع الموظفين وقانون الخدمة المدنية وتقديم التوصيات اللازمة بهذا الخصوص إلى مجلس الوزراء. 

وأقر مجلس الوزراء عطلة عيد الفطر السعيد اعتبارا من صباح يوم الأحد الموافق 1/5 حتى مساء الأربعاء، وتوجه بالتهنئة للعمال بمناسبة عيد العمال العالمي الذي يصادف يوم الأحد الموافق 1/5. 

واستمع المجلس إلى تقرير موسع من رئيس سلطة الطاقة المهندس ظافر ملحم حول قطاع الطاقة في فلسطين والواقع والتحديات والخطط المعدة لتطوير مصادر الكهرباء حتى العام 2030 والتنبؤ بالأحمال حتى العام 2025. 

كما استمع المجلس إلى التحديات التي تواجه أمن الطاقة، والمتمثلة في المرونة (القدرة على تحمل الصدمات الاقتصادية والسياسية)، والموثوقية بالقدرة على تلبية احتياجات السكان من الكهرباء والاستقلالية بالقدرة على إنتاج الطاقة دون الحاجة لاستيراد الوقود أو الكهرباء، كما تناول التقرير ضرورة تنوع مصادر الطاقة الكهربائية في فلسطين وبناء محطات إنتاج الكهرباء والتي تعمل بواسطة الغاز الطبيعي، والاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وخاصة الشمسية، وتوسعة الربط مع الأردن، وإعادة الربط مع مصر، وكذلك توقيع اتفاقية شراء الطاقة مع شركة كهرباء إسرائيل، وتطوير شبكات النقل، وبناء محطات تحويل. 

وتحدث التقرير عن التحديات التي تواجه أمن الطاقة في فلسطين، من خلال تهديدات شركة الكهرباء القطرية الإسرائيلية بقطع التيار الكهربائي، وغياب التشريعات الناظمة لقطاع الطاقة، والعمل على تعزيز الوضع المالي والمؤسساتي والفني لقطاع الطاقة، وكذلك الفرص والتحديات التي تواجه الاستثمار في الطاقة المتجددة في المناطق "ج"، والاستهلاك الجائر للتيار الكهربائي، لعدم وجود ضوابط له، وانتقال عدد من المنشآت التجارية والصناعية للعمل داخل المخيمات، وعدم التزام أصحاب الدخل الثابت بتسديد ثمن التيار الكهربائي. 

وعرض التقرير عددا من المشاريع وبرامج الطاقة المتجددة ولاسيما تزويد المدارس والوزارات والمستشفيات والجامعات بأنظمة الطاقة الشمسية، وتمويل مشاريع الطاقة الشمسية، وتعزيز بيئة الأعمال التجارية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك مشاريع الطاقة الشمسية للقطاع الخاص، وتلك المقدمة من خلال المنح ومشروع تزويد الأغوار والمناطق المهددة بالمصادرة بأنظمة الطاقة الشمسية. 

وقرر المجلس ما يلي:

1- اعتماد موازنة مجلس تنظيم قطاع الكهرباء للعام 2022.

2- المصادقة على خطط الإصلاح الحكومي.

3- المصادقة على توصيات اللجنة الوزارية لمشروع زهرة الفنجان لإنتاج الكهرباء والتخلص من النفايات، وتكليف وزراء المالية والحكم المحلي بالتوقيع على الاتفاقيات.

4- اعتماد عدد من الاحالات لمشاريع تنموية في قطاع التعليم والحكم المحلي.

5- اعتماد تمديد اتفاقية الكهرباء في قطاع غزة مع شركة CCC بعد إدخال تعديلات عليها.

6- المصادقة على التشريعات الناظمة لقطاع المتابعة المالية والنيابة العامة والقضاء.

7- الموافقة على عدد من أذونات الشراء لفلسطينيين لا يحملون الهوية الفلسطينية.

8- اعتماد الإطار العام لتطوير قطاع الكهرباء مع التركيز على الطاقة الشمسية.

9- المصادقة على تعديل اتفاقية رخص شبكات الفايبر بما يسمح بتفعيل الاستثمارات في القطاع وزيادة سرعة الإنترنت.

10- عطلة عيد الفطر من يوم الأحد الموافق 1/5 إلى يوم الأربعاء الموافق 4/5.

11- عطلة عيد العمال يوم الأحد في 1\5.

12- الموافقة المبدئية على إنشاء شركة كهرباء فلسطين.

13- تكليف رئيس سلطة الطاقة بالاجتماع مع الجهات العاملة في قطاع الطاقة الشمسية والاستماع إلى قضاياهم وتيسير أعمالهم.

 

المصدر : وكالة وفا