انطلقت في مقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي في مدينة جدة، اليوم الأربعاء، أعمال الدورة الخامسة لمسار إسطنبول "من الاعتماد إلى التنفيذ: كيفية تعزيز التنفيذ الفعال لقرار مجلس حقوق الإنسان 16/18" والخاص بمكافحة التحريض على الكراهية والتمييز والعنف بسبب الدين والمعتقد.

وشهد الاجتماع الذي يستمر يومين، حضورا كثيفا تجاوز 90 خبيرا دوليا في مجالات حقوق الإنسان والأقليات والقانون والسياسية، يمثلون عدة جهات معنية، من بينها دول أعضاء في المنظمة وغير أعضاء ومنظمات دولية وهيئات غير حكومية وأوساط أكاديمية، إلى جانب قانونيين مختصين في هذا الشأن.

وتحدث في الجلسة المفتوحة الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إياد أمين مدني، ورئيس مجلس حقوق الإنسان السفير يواخيم روكر، والأمين العام لمركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات فيصل بن عبد الرحمن بن معمر، ورئيس مجلس إدارة مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان إبراهيم صالح النعيمي.

وقدم رسائل إلى الدورة الخامسة لمسار إسطنبول التي تستضيفها منظمة التعاون الإسلامي في جدة، كل من: مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد بن زيد الحسين، ووزير خارجية الولايات المتحدة جون كيري، والممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية فيديريكا موغيريني، والممثلة الدائمة لجمهورية تشيلي لدى الأمم المتحدة في جنيف السفيرة مارتا موراس، والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير ديفيد كاي.

وفي كلمته، شدد مدني على أنه بات من اللازم على الجميع بمختلف المستويات معالجة موضوع مكافحة التحريض على الكراهية والتمييز والعنف بسبب الدين والمعتقد، والذي أضحى مظهرا من مظاهر العنصرية، بما في ذلك الموضوع الذي يثير لغطا كبيرا والمتعلق بالحد الفاصل بين حرية التعبير وخطاب الكراهية.

وقال: مع تنامي اتجاهات الهجرة التي غيرت البنية الاجتماعية والثقافية لغالبية البلدان والمجتمعات، أصبح التمييز بسبب العرق وإعلان إخفاق التعددية الثقافية وصفة لانعدام الأمن وتأجيج النزاعات والتعصب.

واستشهد مدني بما يرتكبه تنظيم "داعش" من أعمال تدمير وقتل مريع لغير المسلمين، والمعاملة المروعة التي يتعرض لها المسلمون الروهينجيا في ميانمار، وتدنيس الكتب والأماكن المقدسة، وطباعة رسوم عبثية مسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، مؤكدا أنها كلها عوامل أسفرت عن إشاعة ثقافة التمييز والعنف.

وأضاف: لضمان إقامة نظام عالمي قوامه الاحترام المتبادل والتسامح وتقبل التنوع الديني، ظلت منظمة التعاون الإسلامي في طليعة الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة التعصب والتمييز والعنف بسبب الدين والمعتقد.

واعتبر الأمين العام قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 16/18 الإطار السياسي العالمي الأكثر توازنا وتركيزا، والذي أقرته الأمم المتحدة لمكافحة التعصب والتمييز والتحريض على الكراهية والعنف ضد الناس بسبب الدين أو المعتقد، مشيرا إلى أن القرار فريد من نوعه كونه يتوافر على متابعة ومسار.

وحث مدني المجتمعين على إجراء مناقشات صريحة ومفتوحة وبناءة تحت مظلة التعاون الإسلامي، للمساعدة على إيجاد حلول عملية للقضايا المستعصية، والتي يمكن تطبيقها عالميا عبر مختلف الأنظمة القانونية، مشيرا إلى أن الرسالة الأساسية هي ضمان المعاملة المتكافئة وتوفير الحماية العالمية لحقوق كافة الأفراد والمجموعات والمجتمعات المستهدفة.

من جهته، حذر روكر من أن تدور النقاشات دون الأخذ في الاعتبار ما يدور على الأرض، مؤكدا أن مكافحة التعصب يجب أن يقوم بها المجتمع برمته وإشراك مؤسسات المجتمع المدني للتنفيذ.

وقال إن منظومة الأمم المتحدة يمكن أن تقدم إسهامات في تنفيذ القرار رقم 16/18، مع ضرورة وضع خارطة طريق لضمان التنفيذ السليم للقرار.

وفي كلمته، قال ابن معمر، إن الاجتماع يناقش قضية جوهرية بالنسبة لمجتمعاتنا تتمثل في كيفية المحافظة على حريتين متساويتي الأهمية: حرية إتباع الإنسان لما يمليه عليه ضميره وممارسته الدينية التي نشأ عليها، وحرية التعبير في الوقت ذاته.

وأضاف أنه ينبغي للحوار بين أتباع الأديان، أن يكون نواة للجهود المشتركة في محاربة التعصب المرتكب باسم الدين والسعي لمكافحة التفرقة والعنف، مطالبا بتوفير حلول سياسية لمعالجة أسباب التعصب وخطاب الكراهية، وقال إن الحلول السياسية وحدها لا يمكنها بناء الثقة والتعاون بين أشخاص من أديان وثقافات مختلفة، حيث لا يتحقق ذلك إلا من خلال الحوار البناء بين الأفراد والجماعات.

أما النعيمي، فقال إن المركز مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان يؤكد على أهمية العلاقات المشتركة والتوجه إلى توفير أرضية للحوار والتقارب بين بعضنا البعض، و"نتطلع إلى لعب دور وإدارة التنوع في حياتنا من كافة الجهات المعنية وليس الحكومات فقط".

ويشهد الاجتماع ثلاث حلقات نقاش: تشمل الأولى معالجة مجالات التوتر المحتملة بين المجتمعات وتعزيز التفاهم والحوار، وذلك عبر تبادل وتداول أفضل الممارسات في مجال وضع استراتيجيات تواصل وإنشاء شبكات تعاون وتنفيذ مشاريع في مختلف المجالات الواردة في القرار 16/18، إضافة إلى تدريب المسؤولين الحكوميين والزعماء الدينيين وقادة المجتمع على معالجة الأسباب الجذرية للتمييز على أساس الدين والمعتقد.

ويتمثل موضوع حلقة النقاش الثانية في مواجهة الدعوة إلى الكراهية الدينية التي تشكل تحريضا على التمييز والعداوة والعنف، من خلال تدابير إيجابية تتطرق إلى المجاهرة برفض أعمال الاستفزاز والقولبة النمطية والإساءة، وتعزيز الحوار بين أتباع الأديان والثقافات على مختلف المستويات. وتتعلق حلقة النقاش الثالثة بموضوع فهم ضرورة مواجهة الإساءة والقولبة الدينية السلبية للأشخاص، والتحريض على الكراهية، من خلال اعتماد تدابير تجرم التحريض على العنف الوشيك على أساس الدين أو المعتقد.

ومن المقرر أن تصدر في ختام الاجتماع مجموعة من التوصيات العملية والملموسة للجهات المعنية، وذلك بهدف تيسير عملية تنفيذ خطة العمل والمفاوضات داخل الأمم المتحدة حول مكافحة التحريض على الكراهية والتمييز والعنف بسبب الدين والمعتقد.

يشار إلى أن القرار 16/18، الذي أصدرته الجمعية العام للأمم المتحدة عام 2011 بتوافق الآراء، يأتي نتاجا لمبادرة منظمة التعاون الإسلامي من أجل التواصل مع شركائها الرئيسيين داخل الأمم المتحدة مثل الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وغيرهما من الشركاء الآخرين، وذلك بغرض صياغة نص يوجه النقاش بعيدا عن المفاهيم الخلافية واقتراح خطة عمل متوازنة وشاملة لمكافحة التحريض على الكراهية والعنف والتمييز بسبب الدين والمعتقد.