خطة إسرائيلية للاستيلاء على أراض بملكية عرب بالجليل
يسعى "كيرن كييمت ليسرائيل" (الصندوق الدائم لإسرائيل – "كاكال") إلى الاستيلاء على أراض بملكية مواطنين عرب في منطقة الجليل الأسفل، بواسطة شركة "هيمنوتا" التابعة له. وتشارك في ذلك الحكومة الإسرائيلية من خلال وزارة الزراعة.
ويتم الاستيلاء على هذه الأراضي بالترهيب، الذي تشارك فيه سلطات محلية يهودية، وذلك بواسطة فرض ضرائب بمبالغ كبيرة، تصل إلى عشرات آلاف الشواكل، على أصحاب هذه الأراضي من أجل إرغامهم على بيعها.
والادعاء الإسرائيلي لتبرير هذه الممارسات هو أن مواطنين عرب يشترون أراضي زراعية من مزارعين يهود، ويحولونها إلى أماكن ترفيه، بحسب ما ذكرت صحيفة "ماكور ريشون" اليمينية الاستيطانية في موقعها الإلكتروني اليوم، الجمعة.
وإثر هذه السياسة الإسرائيلية العنصرية، بمنع المواطنين العرب من شراء أراض، اضطر عشرات المواطنين العرب من مالكي هذه الأراضي إلى إجراء مفاوضات حول بيع أراضيهم بمساحة 130 دونما إلى "هيمنوتا". وأشارت الصحيفة إلى أن لقاء مفاوضات كهذا عُقد في نهاية الأسبوع الماضي.
ورصدت "هيمنوتا" 170 مليون شيكل لشراء آلاف الدونمات من مالكيها، وهم عرب ويهود بحسب الصحيفة، بزعم "الاستمرار باستخدامها للزراعة".
لكن رئيس مجلس إدارة "هيمنوتا"، زئيف نويمان، يكشف أن هذه الممارسات غايتها منع تملك العرب أراض، وأشار إلى سياسة إسرائيل لشراء أراض من العرب في العقود الماضية. وقال للصحيفة إنه "كان يتعين علينا في الماضي البحث عن الذين يشترون أراضي ليس بهدف الزراعة وأن ندفع لهم سعرا مرتفعا أكثر من تخمينها. واليوم حدث تغيير في الاتجاه وهم الذين يبحثون عنا ويدركون أنه لم يعد مجديا التمسك بهذه الأراضي".
وتناول اجتماع عقده وزير الزراعة وتطوير النقب والجليل، عوديد فورير، يوم الأربعاء في الأسبوع الماضي، هذه السياسة، وشارك فيه عشرات رؤساء السلطات الإقليمية والبلدات الزراعية اليهودية.
وقال فورير خلال هذا الاجتماع إنه "لا نصمم اليوم دولة إسرائيل في العام 2022 وإنما في العام 2048. والحفاظ على أراضي المناطق المفتوحة من سيطرة معادية هي تحت مسؤوليتكم. وتعاون الجميع هو أمر بالغ الأهمية". ويقصد فورير بـ"سيطرة معادية" مالكي الأراضي العرب.
وهذا الاجتماع الرابع حول موضوع شراء مواطنين عرب أراض زرراعية الذي يعقده فورير، خلال ولاية حكومة بينيت – لبيد التي تشكلت قبل أقل من سنة. ويشارك في هذه الاجتماعات مسؤولون في جهاز إنفاذ القانون "بهدف مكافحة هذه الظاهرة".
وتقررت عدة خطوات ضد مالكي الأراضي العرب في هذه الاجتماعات، بينها إصدار اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء أوامر هدم 17 مكان ترفيه في هذه الأراضي. ورفضت محكمة الصلح في بيسان استئنافات قدمها مالكي الأراضي العرب ضد أوامر الهدم. واستأنف مالكو الأراضي إلى المحكمة المركزية في الناصرة.
وقال رئيس مجلس محلي بلدة "كفار تافور"، عوديد هلبرين، خلال الاجتماع إنه إضافة إلى أوامر الهدم هذه، أرغم مالكي الأراضي العرب على دفع ضريبة مسقفات (أرنونا) بأعلى تسعيرة لأرض غير زراعية، والتي تصل إلى 70 ألف شيكل شهريا.
