غزة / سوا/ طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان النائب العام بالتحقيق الجدي في حادث مقتل مواطن على يد عناصر الشرطة في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة صباح اليوم، ومدى احترام المكلفين بإنفاذ القانون لقواعد استخدام السلاح.

ودعت الهيئة في بيان لها تلقت وكالة (سوا) نسخة عنه مساء اليوم، المكلفين بإنفاذ القانون  بالالتزام بالمعايير القانونية الواجب إتباعها عند القبض والتفتيش والتوقيف.

وقالت الهيئة "ننظر بقلق بالغ إلى حادثة مقتل المواطن يونس سعيد الحُنّر 26 عاماً  من حي الشيخ رضوان في مدينة غزة صباح اليوم الثلاثاء الموافق 2/6/2015 أثناء محاولة توقيفه من قبل الأجهزة الأمنية في قطاع غزة ما أدى إلى مقتله".

 وأضافت "ووفقاً لإفادة أحد أفراد العائلة فقد اقتحمت قوة أمنية كبيرة من أفراد الشرطة الملثمين شقة المواطن المذكور وذلك سابق إنذار، وبدأت بإطلاق النار على باب شقته المغلقة، وبعد مرور بضع دقائق، قامت القوة الأمنية بإخراجه محمولاً على نقاله خارج منزله".

ووفقاً لإفادة باحث الهيئة فقد شاهد آثار إطلاق النار على باب وجدران شقة المواطن المذكور، وكذلك آثار لبقع الدم على أرضية وجدران الشقة.

فيما أفاد مصدر أمني للهيئة: "بأن المواطن الحنر، هو متهم فار من العدالة، وأن لدى الأجهزة الأمنية معلومات مؤكدة بتورطه في أنشطة وإعداد مخططات لاستهداف مقار وشخصيات أمنية ومدنية في قطاع غزة، وقد استُدعي منذ ما يزيد عن شهرين لتسليم نفسه ولكنه رفض، ثم استُدعي بواسطة أفراد من أسرته، وعبر وسطاء آخرين حيث لم تفلح جميع هذه المحاولات في التمكن من احتجازه، مما اضطر الأجهزة الأمنية إلى اقتحام منزله بعد توافر المعلومات بوجوده داخل شقته، وقد بادر الحنر بإطلاق النار على أفراد القوة الأمنية، ما استدعى قيامها بالرد عليه".