غزة /سوا/ قال مركز أسرى فلسطين للدراسات بانه رصد اصدار (92) قرار ادارى من قبل سلطات الاحتلال خلال شهر مايو الماضي فى ارتفاع واضح عن شهر ابريل الماضي الذى شهر (82) قرار ادارى.

وقال رياض الأشقر الناطق الإعلامي للمركز بان الاحتلال لا يتوقف عن استخدم سياسة الاعتقال الإداري ضد المواطنين الفلسطينيين الذين يعتقلوا من المناطق المحتلة، بشكل يومى، او من يعتقل من الاسرى الاداريين الذين يجدد لهم لفترات اعتقالية جديدة ، بهدف ابقائهم فى السجون اطول فترة ممكنه ، وخاصة الناشطين وقادة التنظيمات والنواب والفاعلين فى النشاطات الوطنية.

واشار الاشقر الى ان محاكم الاحتلال اصدرت خلال مايو (92) قرار ادارى ما بين اعتقال ادارى جديد، او تجديد الفترات الاعتقالية لأسرى اداريين لمرات جديدة ، تراوحت ما بين شهرين وستة اشهر، مما يرفع عدد القرارات الادارية منذ بداية العام الحالي الى ( 493) قرار ادارى.

وبين الاشقر ان من بين الاسرى الذين جدد لهم الادارى خلال شهر مايو الاضى النائب "محمد جمال النتشة" للمرة الرابعة لمدة 4 شهور ، والنائب" نايف الرجوب" للمرة الخامسة،لمدة 4 شهور، والقيادي الأسير رأفت ناصيف" 4 شهور، والأسير الشيخ "خضر عدنان" لمدة أربعة أشهر جديدة، والأسير الضرير الشيخ "علي حنون" لمدة 4 شهور.

وجدد الاشقر مناشدته للمجتمع الدولي الخروج عن حاله الصمت تجاه استمرار هذه الجريمة التي ترتكب باسم الشرعية الدولية، والقانون، حيث يستند الاحتلال على اجازة القانون الدولي اللجوء للاعتقال الإداري لأسباب أمنية قهرية وبشكل استثنائي وفردي، ويطبقه كعقاب جماعي للفلسطينيين، وطالب بتدخل عاجل لإجبار الاحتلال على وقف هذا النوع من الاعتقال التعسفي الجائر وخاصة بحق نواب المجلس التشريعي