أعلنت وزارة العمل الفلسطينية في رام الله ، عن توقيع اتفاقية مع بنك فلسطين؛ للبدء في تمويل مشاريع الأشخاص ذوي الإعاقة، بدعم من سلطة النقد.

ووقعت الاتفاقية، يوم أمس الأربعاء، بمقر الإدارة العامة في رام الله، بحضور وزير العمل نصري أبو جيش ومدير عام بنك فلسطين محمود الشوا، ومحافظ سلطة النقد الفلسطينية فراس ملحم.

ووفق بيان لوزارة العمل، فإن الاتفاقية بدعم من سلطة النقد ضمن (صندوق برنامج استدامة) بقيمة إجمالية بلغت 1.000.000 دولار أمريكي، مُشيرةً إلى أن هذه الاتفاقية تساهم في توفير التمويل اللازم لأصحاب المشاريع الصغيرة، والمنشآت متناهية الصغر من ذوي الإعاقة، بما يعزز قدرتهم على إنشاء مشاريع جديدة مدرة للدخل، إلى جانب تمكين أصحاب المشاريع القائمة من الاستمرار في دورة الإنتاج.

وأكد وزير العمل أبو جيش على أهمية هذه الاتفاقية التي تساهم بشكل فعال في دعم فئة الأشخاص ذوي الإعاقة والمساهمة في دمجهم بالمجتمع، من خلال تقديم المشاريع التي تخدم كافة فئات المجتمع سيما الأشخاص ذوي الإعاقة ليكونوا قادرين على تحقيق الاستقلال الاقتصادي لهم ولعائلاتهم، مشيرا إلى أهمية انتهاج سياسة توظيف ذوي الكفاءة سواءً من الأشخاص ذوي الإعاقة أو غيرهم، وكذلك ضرورة تطبيق القوانين الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة فيما يتعلق بنسب التوظيف في كل القطاعات الحكومية وغيرها.

وأشار أبو جيش إلى أهمية تعاون جميع المؤسسات في القطاع الخاص والأهلي والحكومي لتقديم يد العون للأشخاص ذوي الإعاقة في فلسطين من خلال النهوض بواقعهم الاقتصادي الذي ينعكس إيجابًا على دورهم المجتمعي وكذلك تخفيض معدلات البطالة، مثمنا دور بنك فلسطين وسلطة النقد في دعم الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تخصيص مليون دولار للبدء في تنفيذ المشاريع صغيرة ومتناهية الصغر لهذه الفئة بالشراكة مع وزارة العمل، باعتبار ذلك جزءا من المسؤولية المجتمعية التي تقع على عاتق القطاعين العام والخاص.

وأكد أبو جيش أن هذه الاتفاقية ستساهم بشكل فاعل في كسر فجوة البطالة في صفوف الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى المساهمة في خلق فرص عمل جديدة للعاطلين عن العمل من خلال نجاح مشاريعهم والعمل على تطويرها.

بدوره، رحب الشوا بتوقيع هذه الاتفاقية، قائلاً" بكل فخر يسعدنا في بنك فلسطين أن نكون جزءاً من هذه الاتفاقية للمرة الثانية، والتي من شأنها أن تساهم في خدمة أهداف مجتمعية نبيلة بالشراكة مع وزارة العمل، وسلطة النقد الفلسطينية، بهدف تعزيز المشاركة الاجتماعية والاقتصادية للأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على شمولهم في إطار عمليات التنمية المستدامة، والتي تصب في استراتيجية البنك وضمن رؤيته وأهدافه".

وأضاف الشوا أن إطلاق هذه المحفظة المالية مع كافة الشركاء، لتمويل مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر للأشخاص من ذوي الإعاقة دون أية فوائد أو عمولات، يأتي في سياق حرص وإيمان البنك بضرورة الوقوف دوماَ إلى جانب هذه الفئة من مجتمعنا، وتقديم كل الدعم والإسناد لها، بما يكفل تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، والشمول المالي في فلسطين.

وأكد الشوا أن بنك فلسطين سيواصل عزمه في دعم ذوي الإعاقة، وتوفير كافة الإمكانيات أمام هذه الفئة وتعزيزها مجتمعياً، وتذليل العقبات أمامها لتلبية كافة احتياجاتها المصرفية والمالية، ما يسهم في خلق فرص عمل، والحد من البطالة الفقر، بالإضافة إلى تطوير منتجات ومشروعات تراعي النوع الاجتماعي، وخلق منافذ خاصة بالنساء.

المصدر : وكالة سوا