تشهد الأسواق والمحال التجارية في تونس ارتفاعًا ملحوظًا على أسعار المواد الغذائية، خاصة مع بداية شهر رمضان المبارك 2022. 

وحسب ما ذكرت قناة "نيوز عربي"، فإن العائلات التونسية تلقى العديد من الصعوبات في توفير الاحتياجات الغذائية لإعداد الإفطار الرمضاني، منذ الأيام الأولى من شهر رمضان 2022.

ويُعزى الارتفاع بالأسعار إلى وجود أزمة اقتصادية تمر بها المدن التونسية، إضافة إلى حرب الاحتكار والمضاربة التي تعمل االسلطات التونسية جاهدة على مواجهتها، كما ويعتبر النقص في الإنتاج بسبب الإضرابات في البلاد سببًا آخرًا لنشوء هذه الازمة.

وقال لطفي الرياحي رئيس منظمة إرشاد المستهلك، في تصريح له، إنّ  الأزمة مفتعلة في جزء منها من قبل المضاربين، لأن الكميات التي يوفرها المنتجون لم تتغير منذ أشهر، كما أن السلوك الاستهلاكي المبالغ فيه من قبل بعض المواطنين عمق الأزمة".

ووجه الرياحي رسالة للمواطنين يدعوهم  فيها إلى عدم التخوف من فقدان المواد الغذائية وتخزينها، مؤكدًا على أن الأزمة ستشهد انفراجًا قريبًا، خاصة أن المخازن تمتلئ بما يكفي الحاجة للمواطن التونسي.

من جهة أخرى، يشتكي المواطنون التونسيون من غلاء الأسعار على بعض المواد الأساسية تزامنًا مع بدء أيام شهر رمضان المبارك 2022، إضافة إلى افتقار الأسواق من المواد الأخرى مثل الدقيق والخبز الذي يعبّر عن قيمة رمزية على مائدات العائلات التونسية فيكثر شراؤه.

والجدير ذكره أن المخابز التونسية تنتج 8 ملايين قطعة خبز يوميًا، فيما يبلغ معدل استهلاك الخبز في تونس 74 كيلو غرام للفرد الواحد، حسب آخر إحصائيات لمعهد الاستهلاك، ويرتفع استهلاك المواطنين للخبز بنسبة 25% في شهر رمضان.

يشار إلى أن وزارة التجارة التونسية قالت "إنه رغم الاضطرابات في نسق عرض المواد المدعمة، تمكنت من توفير 741 ألف طن من القمح، و10 آلاف طن من السكر، و7 آلاف طن من الأرز، و17 ألف طن من الزيت المدعوم، و80 ألف طن من الخضر".

وأعلنت هياكل الرقابة التابعة للوزارة أنها تواجه المحتكرين للبضائع والمواد الغذائية، وتطبق العقوبات الصارمة في حقهم لتصل الأحكام إلى السجن في حال تورط الشخص أو في المضاربة بالمواد الغذائية.

 

المصدر : وكالة سوا - سكاي نيوز عربي