أعلنت صحيفة هآرتس، اليوم الإثنين، عن إصدار ما لا يقل عن 6 أوامر اعتقال إداري لفلسطينيين من سكان الداخل بحجة ارتباطهم بتنظيم "داعش"، وأن الجهات القانونية تدرس إصدار أوامر لعدد آخر رغم الصعوبات القانونية في استخدام هذا الإجراء ضد من يحملون "الجنسية الإسرائيلية".

وبحسب الصحيفة، فإنه عقد أمس الأحد تقييمًا أمنيًا، أطلعت خلاله الأجهزة الأمنية، المستوى السياسي على النشاط الاستخباراتي المكثف الذي يتم على مواقع التواصل الاجتماعي ومستويات أخرى، لتحديد أماكن النشطاء المشتبه بهم بأنهم يؤيدون تنظيم داعش، أو ممن يخططون لهجمات محتملة.

وأشارت إلى أن التقديرات الأمنية تشير إلى أن هناك حاليًا نحو 200 من فلسطينيي الداخل يؤيدون أيديولوجية داعش، وأن 20 منهم تم تعريفهم حتى الآن على أنهم نشطون بشكل خطر، وقد يشاركون في هجمات داخل إسرائيل.

ووفقاً للصحيفة، فإن التقديرات الأمنية تشير إلى أن هناك بضع عشرات من فلسطينيي الداخل ذهبوا إلى سوريا والعراق وسيناء للقتال مع التنظيم، وهويتهم معروفة وسيتم اعتقالهم في حال قرروا العودة، وأن هناك العديد منهم بالفعل قتلوا خلال قتالهم مع التنظيم.

وترى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن مقاطع الفيديو التي نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي من مسرح العمليات الأخيرة لها تأثير كبير وتستخدم كإنجاز وللتحريض على تنفيذ عمليات أخرى.

ولفتت الصحيفة، إلى أن تلك المؤسسة طلبت من المستوى السياسي فحص إمكانية سن قانون يحظر نشر مثل هذه المقاطع.

وأما فيما يتعلق بالتصعيد، ترى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أن الواقع الحالي لا يختلف عما كان عليه في السنوات الماضية خلال شهر رمضان ، وأن الهجمات الأخيرة ليست سببًا مباشرًا للوضع الحالي، ورغم ذلك فإن الجيش الإسرائيلي لن يكثف تواجده في جميع أنحاء الضفة بدون داعٍ، ولكنه سيستمر في عملياته الوقائية ضد كل من يستعد لتنفيذ هجمات.

وترى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أنه من الصواب السماح للفلسطينيين بمواصلة روتينهم اليومي خلال العطلة وعدم تصعيب كسبهم للقمة العيش.

المصدر : صحيفة القدس