نابلس / سوا / واصلت جمعية حماية المستهلك، أمس، متابعاتها لمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك ضمن مرجعية قانون حماية المستهلك رقم 21 لعام 2005 والذي يركز على منع التغول في الاسعار والغش التجاري والتلاعب بجودة السلع، من حيث تاريخ الانتاج، وتاريخ الانتهاء، وعدالة تقديم الخدمات، بحيث يتمكن المستهلك من الحصول على احتياجاته الاساسية والرئيسية قبل وخلال شهر رمضان بشفافية واسعار عادلة وعلى قاعدة توفر السلع بكميات كافية ودون اي نقص.

ونظم مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك في محافظة نابلس اجتماعا له أمس، حيث تم خلال الاجتماع الذي تراسه اياد عنبتاوي رئيس الجمعية في نابلس مناقشة العديد من القضايا المهمة والمجتمعية والتي تخص المستهلك والحياة العامة.

وتطرق المجتمعون بعد مناقشة واستعراض التقرير الاداري والمالي الى وضع الاسواق الفلسطينية والسلع وخاصة مع اقتراب الشهر الفضيل، مؤكدين ضرورة عدم رفع الاسعار وعدم استغلال المواطنين في شهر رمضان وترشيد الاستهلاك، والتاكيد على إشهار الاسعار، وخاصة انه من الملاحظ وجود تراجع في هذه القضية والعمل والتنسيق مع وزارة الاقتصاد الوطني والمؤسسات المختصة من اجل تنظيم جولات رقابية وميدانية ومراقبة الأسواق والاسعار والسلع وعرض البضائع بطريقة صحية.

كما اشادت الجمعية بالقرار الحكومي بالسماح باستيراد اللحوم من اجل التخفيف عن كاهل المواطن في ظل ارتفاع الاسعار .

وفي سياق متصل، ناقشت الجمعية قضية هامة وهي قضية طرح تركيب عداد الدفع المسبق الخاص بالمياه والتي يتم تدوالها في المحافظة.

واكدت الجمعية رفضها المطلق لتركيب هذه العدادات وللنتائج السلبية والمجتمعية والمالية من ورائه، حيث انه يسبب الاضرار بالمواطن من جميع مناحي الحياة والماء عصب الحياه ولا يجوز حرمان المواطن منه.

وتابعت جمعية حماية المستهلك في محافظة قلقيلية، أمس، اتصالاتها مع الغرفة التجارية الصناعية في المحافظة وعدد من التجار وبلدية قلقيلية آليات ضبط السوق في شهر رمضان المبارك من حيث اشهار الاسعار وعدم رفع الاسعار ومحاربة الاغذية الفاسدة، وضرورة توجيه رسالة من الغرفة التجارية الصناعية إلى التجار بضرورة عدم رفع الاسعار والحرص على المستهلك مع اقتراب الشهر الفضيل.

وأوضح محمد داود رئيس الجمعية في محافظة قلقيلية أن «الجمعية تواصلت مع جهات الاختصاص ومع وزارة الاقتصاد الوطني في محافظة قلقيلية من أجل العمل بشكل مشترك لضبط السوق وعدم التلاعب بالاسعار ومحاربة الاغذية الفاسدة، خصوصا أن وزارة الاقتصاد الوطني ونحن شركاء معها في ضبط السوق لديها خطة متكاملة لشهر رمضان المبارك».

وأكدت امين سر الجمعية في محافظة رام الله والبيرة رانية الخيري، أن الجمعية عملت منذ شهر تقريبا على وضع خطة متكاملة للاعداد لشهر رمضان المبارك، حيث تم التواصل مع اتحاد الصناعات الغذائية الفلسطينية ومجلس الشاحنين الفلسطينيين وتجار جملة الجملة من أجل ضمان توفر سلع عالية الجودة باسعار عادلة ومناسبة لقدرة المستهلك الشرائية وعدم التلاعب بالاسعار والتغول بها استغلالا لشهوة الشراء التي تطال المستهلك في شهر رمضان المبارك.

وتواصلت الجمعية مع عديد المؤسسات واللجان الشعبية والمراكز الثقافية من أجل تفعيل حملة مقاطعة المنتجات الإسرائيلية ودعم المنتجات الفلسطينية ذات الجودة العالية والسعر المنافس خلال شهر رمضان المبارك، خصوصا أن الحملات الترويجية قد بدأت من قبل كبرى المصانع الإسرائيلية لإطلاقها في شهر رمضان ولضمان العودة بقوة في الشهر الفضيل للسوق الفلسطيني، وهذا ما لاتقبله الجمعية ولا المؤسسات الشريكة.
وقالت ريم مسروجي عضو مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة: إن الجمعية ومن خلال مبادرتها التي اطلقتها منذ عام «اني احترتك يا وطني» لتشجيع ودعم المنتجات الفلسطينية، ورفع وعي المستهلك تجاه المنتجات الفلسطينية، ستتواصل خلال شهر رمضان بحيث تستمر في تحقيق اهدافها بدعم المنتج الفلسطيني وجعله الاول على الرفوف في السوق.

كنا نظمت جمعية حماية المستهلك في محافظة طوباس والأغوار اجتماعا أمس، مع الغرفة التجارية في المحافظة مثلها فيه امين السر الغرفة سامر ابو خضر ومدير الغرفة معن صوافطة ومدير العلاقات العامة صلاح القصراوي.

وتم الاتفاق على ضرورة توعية المستهلك بخصوص الشراء غير الرشيد خلال شهر رمضان، وقيام الغرفة بدعوة التجار لعدم رفع الاسعار وحماية المستهلك وتشجيع المنتجات الفلسطينية ذات الجودة العالية والسعر المنافس.

وأكد ابو خضر أن تجار طوباس ملتزمون، ويتم متابعة رفع نسبة هذا الالتزام من خلال الغرفة التجارية وبرامجها التوعوية.