غزة / سوا/ زار وزير الخارجية الألماني السيد فرانك فالتر شتاينماير يرافقه السيدة باربرا وولف رئيسة مكتب ممثلية الجمهورية الفيدرالية الألمانية، والسيد ثوماس ايزنباخ مدير مكتب بنك التنمية الألماني في رام الله والسيدة نرجس سعيدان نائب الممثل الخاص للمدير العام لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي واحدا من المشاريع التي تدعم قطاع الصيد وهو مشروع بناء غرف للصيادين في قطاع غزة والمنفذ من قبل برنامج الأمم المتحدة الانمائي بتمويل الحكومة الألمانية عبر بنك التنمية الالماني KFW بمبلغ 270 الف يورو.

وخلال جولته في ميناء غزة، اطلع السيد شتاينماير والوفد المرافق له على أوضاع قطاع الصيد خاصة بعد نزاع عام 2014 كما والتقى بعدة صيادين منهم الصيادة الوحيدة في قطاع غزة.

وقالت الصيادة مادلين كلاب "كانت غرفتي مبنية من صفائح الحديد القديم وكانت ظروفه غير مناسبة بتاتا، ولكن بعد تنفيذ المشروع أصبحت أستمتع بالمكان المريح والآمن لتخزين معداتي وشبكات الصيد الخاصة بي."

ويعمل المشروع الذي تبلغ ميزانيته 270 الف يورو على تحسين الظروف المعيشية للصيادين من خلال بناء 45 كوخ للصيادين في ميناء غزة ورفح. اما المرحلة الحالية فستمكن 168 صياد في ميناء غزة من تخزين الاسماك حتى يتم بيعها يوميا والحفاظ على معداتهم مما سيقلل من فرص عطلها وبالتالي تكلفة اصلاحها.

لقد مولت الحكومة الألمانية عبر بنك التنمية الألماني ومن خلال برنامج الأمم المتحدة الانمائي ما يزيد على 693 مشروع في الضفة الغربية و القدس الشرقية وقطاع غزة بقيمة 92 مليون يورو استثمرت في مشاريع لخلق اكثر من مليون يوم عمل والاف الفرص الدائمة.

وقد شكرت السيدة نرجس سعيدان نائبة الممثل الخاص للمدير العام لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي الحكومة الالمانية لدعمهم وشراكتهم المستمرة ومساهمتهم بقيمة 26 مليون يورو في قطاع غزة من خلال برنامج خلق فرص العمل قائلة "لقد ساهم البرنامج بشكل واضح في تحسين حياة الناس ودعم صمودهم، ان احتياجات قطاع غزة هائلة وقد خلق برنامج الأمم المتحدة الانمائي ما يزيد على 10 الاف فرص عمل من خلال تدخلاتها بعد النزاع الاخير عام 2014 ونتوقع أن يزداد الرقم الى اكثر من 20 الف فرصة عمل بحلول نهاية 2015."

من الجدير ذكره أنه يوجد في قطاع غزة ما يقارب من 3500 صياد يعيلون 35000 فرد وهم يعتبرون من أكثر الشرائح هشاشة في قطاع غزة، كما أنه منذ فرض الحصار على قطاع غزة، دخل الصيادون في حالة انعدام الامن الغذائي وأصبحوا معتمدين بشكل كبير على المساعدات الغذائية، بالاضافة الى محدودية الاميال المسموح لهم الصيد فيها (٣ ميل) وهي أقل من ثلث الأميال العشرين المسموح بها ضمن اتفاقية اوسلو.