بدأ مجلس الامة جلسته العادية، اليوم الثلاثاء، لمناقشة الاستجواب الموجه لرئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح، والمقدم من النواب مهند الساير وخالد العتيبي والدكتور حسن جوهر، بعد أن أكد جاهزيته لمناقشة الاستجواب اليوم.

واعتلى النواب المستجوبون يمين منصة الرئاسة فيما اعتلى رئيس مجلس الوزراء يسار منصة الرئاسة، بعد أن أكد جاهزيته لمناقشة الاستجواب اليوم.

وأشار الرئيس المجلس مرزوق الغانم إلى أن مدة مناقشة الاستجواب قد تصل إلى 10 ساعات، ورفض المجلس طلباً بتحدث نائبين اثنين مؤيدين للاستجواب، ومثلهما معارضين وأقر حديث نائب واحد فقط.

وفي مستهل الاستجواب، قال النائب مهند الساير لرئيس الوزراء، "في 1 فبراير 2021 عقدنا اجتماعاً مطولاً معك، وطلبنا إقرار 7 قوانين في الجلسة التالية، وتفاجأنا بعدها بكتاب تأجيل اجتماعات المجلس لمدة شهر".

وأضاف، "هل يعقل أن حقوق الناس لا تأتي إلا بالاستجوابات، المساومات كانت تصير تحت الطاولة لكن اليوم على رؤوس الأشهاد، لن نتردد في المحاسبة، واستجوابات الوزراء الأخيرة عدد مؤيدي طرح الثقة كان أكثر من المعارضين".

وعرض الساير مقالة للنائب السابق مشاري العنجري بخصوص التعيين بدرجة وزير، وقال "التعيينات بدرجة وزير فيها شبهة دستورية، مشيراً إلى أن 70 شخصاً بين وزير ومعين بدرجة وزير يحصلون بعام واحد على 5 ملايين رواتب فقط".

وبدوره، قال النائب خالد العتيبي موجهاً حديثه إلى رئيس الوزراء، "أوضاع الكويت أصبحت في الهاوية بسبب سياستك، وسوء الإدارة أشد فتكاً بالدولة، والنتيجة فساد المؤسسات".

وكان النواب مهند الساير وخالد العتيبي والدكتور حسن جوهر قد قدموا استجواباً إلى رئيس مجلس الوزراء، والمكون من ثلاثة محاور.

ويتعلق المحور الأول من الاستجواب المقدم في التاسع من مارس الجاري، وفق ما جاء في الصحيفة بالممارسات غير الدستورية لرئيس مجلس الوزراء، "أما المحور الثاني فقد خصصه النواب المستجوبون لما أسموه بتعطيل مصالح المواطنين وعدم التعاون مع المؤسسة التشريعية".

ويتناول المحور الثالث «النهب المنظم للأموال العامة والعبث بثروات الشعب الكويتي»، وفق تقدير النواب المستجوبين.

ويعقد مجلس الأمة جلسته العادية، للنظر في بنود جدول الأعمال المكون من 14 بنداً و90 فقرة.

ويستهل المجلس جلسته اليوم بمناقشة بند التصديق على المضابط، فيما مدرج على جدول الأعمال 5 شكاوى وعريض واحدة والاستجواب المقدم من النواب مهند الساير وخالد العتيبي ود. حسن جوهر إلى سمو رئيس مجلس الوزراء صباح الخالد الحمد الصباح والمكون من 3 محاور.

ويواصل المجلس النظر في بند برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السادس عشر للسنوات (2022/2021 – 2025/2024) تطبيقا لنص المادة (98) من الدستور، فيما مدرج على الجدول تقرير لجنة إعداد الجواب على الخطاب الأميري بشأن الصيغة المقترحة للتقرير.

ويحتوي الجدول على المداولة الثانية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، والمداولة الثانية على مشروع القانون بإبدال عبارة (عامل منزلي) بكلمة (خادم) حيثما ورد النص عليها في القوانين ذات الصلة.

ويشتمل الجدول 57 تقريراً للجان منها 12 تقريراً للبرلمانية المختلفة و32 تقريراً للجنة الميزانيات والحساب الختامي 12 تقريراً للجنة الشؤون الخارجية، وتقرير واحد للجنة حماية الأموال العامة.

ومن أبرز تقارير اللجان البرلمانية تعديل قانون الخدمة المدنية والقانون الموحد لمقاطعة الاحتلال الاسرائيلي، وتعديل قانون الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعديل قانون حماية البيئة والاقتراحات بقانون بشأن الحقوق المدنية والقانونية والاجتماعية والوظيفية لغير محددي الجنسية، والصكوك الحكومية والاستيراد، وتنظيم المهنة المصرفية، وإنشاء صندوق لتعويض المتضررين من عمليات النصب العقاري.

المصدر : صحيفة القبس