حملة اعتقالات واسعة في الداخل المحتل بشبهة تأييد "داعش"
اعتقلت الشرطة الإسرائيلية بالتعاون مع جهاز الأمن العام "الشاباك" فجر اليوم الثلاثاء، 12 مواطنا من عدة مناطق في الداخل الفلسطيني المحتل.
وقالت مصادر محلية: " إن قوات من الشرطة والشاباك شنت حملة دهم وتفتيش في مدينة أم الفحم ووادي عارة، وسخنين والناصرة، واعتقلت عددا من المواطنين بشبهة تأييد تنظيم داعش".
وأضافت "أن الاعتقالات تأتي عقب عملية الخضيرة التي وقعت يوم الأحد، وأسفرت عن مقتل شرطيين إسرائيليين وإصابة 10 من عناصر الأمن، واستمرارا لحملة الاعتقالات التي شرعت بها أجهزة الأمنية الإسرائيلية، فجر أمس الإثنين، في أم الفحم وطالت 5 أشخاص تم تمديد اعتقالهم بعدة أيام، وكذلك اعتقال شاب من النقب بشبهة تأييد داعش".
وأوضحت المصادر أن حملة الاعتقالات تركزت في منطقة المثلث الشمالي، كما شملت مداهمات واقتحامات في العديد من البلدات العربية في النقب والمثلث والجليل، حيث تم مداهمة العديد من المنازل وتفتيشها، وإخضاع شبان وأفراد عائلات لتحقيقات ميدانية واستجوابات.
ووفقا للتقديرات الإسرائيلية، يوجد 80 إلى 100 شخص من العرب في الداخل المحتل، تزعم الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أنهم اعتقلوا وأدينوا بتأييد تنظيم الدولة "داعش"، أو خططوا للسفر إلى سوريا بهدف الانضمام للتنظيم.
في السياق، قالت الشرطة في بيان لها: "إنها اعتقلت 12 شخصا من أم الفحم وقرى وادي عارة، وذلك بمشاركة قوات حراس الحدود وعناصر الشاباك"
وأوضحت، أنها ستكثف حملة الاعتقالات التي من المتوقع أن تستمر وتزداد في الأيام المقبلة.
وتستهدف الحملة شبانا عربا سبق وأن تمت إدانتهم في المحاكم الإسرائيلية بتأييد تنظيم "داعش" أو الانتماء إليه.
ويدرس "الشاباك" فرض الاعتقال الإداري على مواطنين عرب اشتبهوا في الماضي أو سجنوا إثر إعلانهم عن تأييدهم لـ "داعش"
وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى وجود ما بين عشرات ومئات معدودة من المواطنين العرب في إسرائيل الذين يؤيدون "داعش"، وتأتي هذه الخطوات لملاحقة الفلسطينيين، وذلك في ظل انتقادات للشاباك بالإخفاق في رصد مسبق لعمليتي الخضيرة وبئر السبع.
بدوره قال رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينت: "إن الوضع الراهن وضع جديد يستلزم الاستعداد وتأقلم الأجهزة الأمنية مع الظروف الناشئة، حيث يتم توجيه أشخاص من المجتمع العربي من خلال أيديولوجيا إسلاموية متطرفة، لتنفيذ عمليات إرهابية تودي بحياة البشر". على حد قوله
يذكر أن رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت، أصدر أمس الإثنين، تعليماته التي تقضي بإصدار أوامر الاعتقال الإداري ومراقبة شبكات التواصل الاجتماعي، وتعزيز قوات الأمن مع توسيع سياسة حمل السلاح للجنود وللمواطنين.
