تراجع الجنيه المصري مجدداً أمام الدولار، اليوم الأربعاء، وذلك بعد أن رفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة وخفض قيمة العملة المحلية بنسبة 14 بالمائة.

وقامت البنوك ببيع الدولار مقابل أكثر من 18.5 جنيها، بينما تشتريه بأكثر من 18.45 جنيها، وهو ما يمثل ارتفاعاً من متوسط 15.6 جنيه لكل دولار قبل قرار البنك المركزي الاثنين الماضي.

وكان البنك المركزي قد رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ليصل إلى 9.75 بالمائة.

وأشار البنك إلى الحرب في أوكرانيا، والتي هزت الاقتصاد العالمي وهددت الإمدادات الغذائية وسبل عيش السكان في جميع أنحاء العالم.

وقال خبراء اقتصاديون، إن الإجراءات المصرية تعد على الأرجح إشارات على أن الحكومة تريد تأمين حزمة تمويل أخرى من صندوق النقد الدولي.

كما قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أمس الثلاثاء، إنه يعمل على إعادة وضع موازنة 2022-2023 لتجهيزها لأكثر السيناريوهات تشاؤما.

حيث اتخذت الحكومة خطوات للسيطرة على ارتفاع الأسعار، ومن بينها رصد حزمة إغاثة بقيمة 130 مليار جنيه، كما قالت إنها ستزيد معاشات، ورواتب موظفي الخدمة المدنية ابتداء من أبريل المقبل بدلاً من يوليو، كما وضعت نظام تسعير جديد للخبز غير المدعم، بعد أن رفعت المخابز الأسعار إلى 50 بالمائة.

وسيواجه تجار التجزئة الذين يخالفون نظام التسعير الذي حددته الحكومة، غرامة تصل قيمتها إلى خمسة ملايين جنيه (286200 دولار).

المصدر : سكاي نيوز