شدد مدير مركز الأسرى للدراسات الدكتور رأفت حمدونة اليوم الأربعاء على أهمية تبنى استراتيجية داعمة لدعم لأضراب الأسرى تحت شعار " الوحدة والحرية "، ولصمودهم في وجه السجان لتحقيق حقوقهم الأساسية والانسانية على الصعيد المحلى والعربي والدولي.

ودعا الباحث حمدونة الجميع للقيام بواجبه اتجاه قضية الأسرى في وقت حساس ، وأكد أن الأسرى يحتاجون لخطوات مؤثرة لا نجاح اضرابهم ، وأكد على تدعيم الخطاب الإعلامي الفلسطيني بالمواثيق الدولية واتفاقيات جنيف الاربعة ومواد حقوق الانسان ،وشدد على التفريق في لغة الخطاب الداخلي والخارجي ، وتجاوز محاكاة الذات نحو العالمية ، وانشاء وسائل اعلام ناطقة باللغات الأخرى وخاصة الانجليزية لمخاطبة الجمهور الخارجي وأحرار وشرفاء العالم ومجموعات الضغط الدولية ، وافراد وشراء مساحات اعلانية في الوسائل المقروءة والمسموعة والمرئية والاعلان الممول على صفحات التواصل الاجتماعي بلغات متعددة ، وتفعيل دور السفارات الفلسطينية والعربية عبر القيام بورش عمل وتقديم التقارير لوسائل الاعلام ومنظمات حقوق الانسان ومجموعات الضغط الدولية

وبين د. حمدونة أن قضية الأسرى تحتاج للكثير من الجهد والابداع على كل المستويات والجهد " السياسي والإعلامي والقانوني والشعبي، وأكد على:

1- أهمية تحديد المكانة القانونية للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية على المستوى الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية، وإلزام دولة الاحتلال بالتعامل وفق تلك المكانة في كامل الحقوق " في الافراجات السياسية، والغذاء، والعلاج، والزيارات ومكان الاعتقال، وفي كل شروط الحياة المنصوص عليها "، وفق الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وخاصة اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة لسنة 1949م، ومتابعة تطبيقها في فلسطين المحتلة من قبل الدول الموقعة عليها لبحث أوجه القصور في الحماية المقررة للأسرى والمعتقلين، وتفعيل دور المؤسسة الدولية للصليب الأحمر وتوثيق أشكال التعذيب والمعاملة وشروط الاعتقال.

2- تشكيل لجنة من محامين وخبراء قانونيين فلسطينيين وعرب ودوليين لبحث آليات استخدام الالتزامات القانونية الخاصة باحترام الاتفاقيات الدولية، وأساليب تطبيقها، وتوثيق جرائم الاحتلال وفق شهادات الأسرى والأسيرات المشفوعة بالقسم، وإعداد ملفات خاصة حول الانتهاكات الإسرائيلية بحقهم، والعمل على تحريكها أمام المحكمة الجنائية الدولية، وكذلك أمام المحاكم الوطنية التي تسمح قوانينُها بذلك، والعمل على ملاحقة ومساءلة المجرمين الإسرائيليين الذين ارتكبوا ويرتكبون جرائم ضدهم، وفقاً للاختصاص الجنائي الدولي والعرف الجنائي الدولي، وخاصة بعد انضمام فلسطين للاتفاقيات الدولية.

3- الالتفاف حول قضية الأسرى والمعتقلين، وجعلها من أهم القضايا الفلسطينية والعربية، والتي لا تقل أهمية عن القضايا الوطنية الأخرى "كسياسة الضم وقضايا القدس واللاجئين والدولة والمستوطنات، والتمسك بقضيتهم في كل الجبهات المفتوحة مع الجانب الإسرائيلي في المجالات "السياسية والعسكرية والقانونية"، وتوفير كل أشكال الدعم المادي والمعنوي للمعتقلين وذويهم خارج المعتقلات، للحفاظ على إنجازاتهم وتعزيز صمودهم، واعتبار قضية الأسرى من الثوابت الفلسطينية التي لا يمكن التنازل عنها.

4- اعتماد مساقات تعليمية وتربوية ومنهجية تتناول التجربة الاعتقالية، ومسيرة الحركة الوطنية الأسيرة في الكثير من المجالات في المناهج الدراسية في المدارس والجامعات الفلسطينية، وحث طلبة الدراسات العليا على البحث في عمق هذه التجربة التي تستحق التوثيق والحفظ والحماية.

5- ملاحقة الاحتلال وضباط إدارة مصلحة السجون الاسرائيلية على جرائمهم التي يرتكبونها بحق الأسرى وخاصة في موضوع التعذيب النفسي والجسدي وشهداء الحركة الأسيرة والاعتقال الإداري وتجاوز الحقوق الأساسية والانسانية للأسرى الفلسطينيين.

المصدر : وكالة سوا