غزة / خاص سوا/ "نسمع جعجعةً ولا نرى طحيناً" بهذه الكلمات عبر أصحاب المدمرة منازلهم بفعل العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة عن رأيهم في زيارات الوفود الأجنبية وخصوصاً الأوروبية التي شهدت تصاعداً في الأشهر الأخيرة إلى قطاع غزة، وعنوان تلك الزيارات دائماً "بحث آليات إعادة إعمار غزة وتخفيف الحصار المفروض عليه".

فيما جاء تقرير البنك الدولي الذي نوقش قبل عدة أيام في بروكسل ليرش الملح على الجرح، ويؤكد أن مليار دولار وصلت إلى الفلسطينيين من أموال المانحين حتى منتصف مايو الماضي، وهو ما أثار حيرة المتضررين والمحللين عن كيفية وصولها وأين ذهبت إن وصلت فعلاً.

زيارات متزايدة

ورغم تباين مواقف المحللين السياسيين والاقتصادين في مدلولات تلك الزيارات التي تقوم بها الوفود الأجنبية والتي شهدت تصاعداً كبيرا ًفي الشهرين الأخرين، إلا أنهم أجمعوا على أن العالم يدرك أن غزة لا يمكن أن تستمر بالوضع الحالي من الدمار والخنق من خلال الحصار، وذلك خوفاً من مواجهة عسكرية قريبة.

عميد كلية الآداب في جامعة الأقصى بغزة والمحلل السياسي "رياض الأسطل" اعتبر تلك الزيارات بمثابة زيارات سريعة وبدون تخطيط مسبق تهدف لاستطلاع الرأي وجس النبض في الشارع الغزي بعد العدوان الأخير وعدم إعادة ما دمره الاحتلال.

وبين الأسطل في حديث مع وكالة (سوا) الإخبارية صباح اليوم الاثنين، أن تحريك أي ملف من الملفات العالقة على الساحة الفلسطينية هو أعمق من أن تكون له زيارات بروتوكولية سريعة وبدون تخطيط مسبق، مشيراً إلى أن تلك الملفات بحاجة لتوافق داخلي واقتناع دولي في ضرورة إعادة إعمار غزة.

واستبعد المحلل السياسي ما ذهب إلى ذكره تقرير البنك الدولي من أن الفلسطينيون تسلموا مليار دولار من أموال المانحين حتى منتصف مايو الماضي، منوهاً إلى أن تقارير وكالة الغوث في هذا المجال أوضح وأدق من تقرير البنك الدولي الذي يعتمد بالأساس على ما تصله من كتابات حول أموال المانحين.

إعادة الإعمار

من جانبه، رأى المحلل الاقتصادي "محسن أبو رمضان" أن هناك شعور لدى المجتمع الدولي أن عملية إعادة إعمار غزة تتم بصورة بطيئة بسبب الآلية التي وضعها "روبرت سيري"، وأصبح ذلك المجتمع مقتنعاً بأن غزة بهذه الآلية تحتاج إلى 20 عاماً ليعاد بناءها.

وأوضح أبو رمضان في حديث لوكالة (سوا) الإخبارية، أنه ليس هناك من أحد في الأوساط الدولية معني بتوتير الأجواء في الأراضي الفلسطينية وخصوصا ًفي قطاع غزة، وهو ما يفسر عدد الوفود الملحوظ الذي وصل غزة لمعالجة الأزمة الإنسانية.

وحول تقرير البنك الدولي الذي كشف عن وصول مليار دولار من أموال المانحين، عبر أبو رمضان عن استغرابه كما باقي المحللين والمراقبين، عن الرقم الذي ذكره التقرير والذي يكفي إن صح وصوله لتنفيذ مشاريع الإيواء للذين دمرت بيوتهم.

علامات استفهام

وأشار إلى أن هناك علامات استفهام كبيرة على ذلك الرقم، خاصة إذا ما أدركنا أن مئات الموظفين الدوليين الذين حضروا إلى غزة بعد العدوان الأخير من أجل حصر آثار العدوان كلفوا ملف الاعمار نفقات إدارية وتمويلية واستشارية يتم اقتطاعها من أموال المانحين.

فيما يرى بعض المحللين أن وصول أموال بشكل ملحوظ للأونروا في الأيام الأخيرة من الدول المانحة، يوحي بأن هناك رغبة دولية في البدء بالإعمار بعيداً عن الحكومة الفلسطينية، في ظل الانقسام الفلسطيني الداخلي.

ونوه أبو رمضان إلى أن هناك خوف وتحذير في الأوساط الفلسطينية من تضخم عمل الأونروا ليطال جميع السكان، على الرغم من الخدمات التي تقدمها وكالة الغوث لا سيما في مجال الشئون الاجتماعية والصحة وغيرها.

وشدد على أن المطلوب الآن هو الفصل بين الدعم الخدماتي اليومي من الأونروا للاجئين، وبين ملف إعادة إعمار غزة، محذراً من أن تأخذ المؤسسات الدولية مساحة أكبر من تلك الممنوحة للحكومة في ملف الاعمار.