اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، تصريحات رئيس أركان جيش الاحتلال "افيف كوخافي" حول اجتياح قطاع غزة مرة أخرى، استخفافا بالمجتمع الدولي وقوانينه ومواثيقه، وانعكاسا مباشرا لازدواجية المعايير الدولية وسياسة الكيل بمكيالين.

وقالت الخارجية في بيان لها، إن "كوخافي" تفاخر في تصريحات لوسائل إعلام عبرية، عن قدرته على اجتياح آخر لقطاع غزة، على نحو "أكثر همجية" على حد وصفه من اجتياح الضفة عام 2002.

وأدانت عمليات تعميق وتوسيع الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، والتي كان آخرها شروع المستوطنين ببناء وحدات استيطانية جديدة في مستوطنة "شدموت ميخولا"، ضمن مخطط لإنشاء مدينة كبيرة في الأغوار الشمالية.

وأوضحت أن تصريحات "كوخافي" وعمليات البناء الاستيطاني في أرض دولة فلسطين وجهان لعملة واحدة، وهي الاحتلال والاستيطان ونظام الفصل العنصري (الابرتهايد)، والتي تقوم ليس فقط على اجتياح المدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية وقصفها وتدميرها، وإنما أيضا على اجتياح واستباحة الأرض الفلسطينية المحتلة وسرقتها بالقوة وتخصيصها كعمق استراتيجي للاستيطان".

وأضافت، "إن هذا يعكس عقلية حكام تل أبيب التي تبجل القوة، وتنشر الدمار والعنف في كل مكان في ساحة الصراع، وتبّشر بشريعة الغاب وترتكب الانتهاكات والجرائم بحق شعبنا وأرضه وممتلكاته ومقدساته".

وأكدت أن اقوال "كوخافي" التي تتبنى اعتداءات المستوطنين و الاستيطان، يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي، واتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني، التي أقرتها الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة.

وشددت الخارجية على أن إسرائيل تختطف دولة فلسطين وتعتقل شعبها، وتتعامل معهم كرهائن يخضعون لأبشع أشكال التعذيب والاضطهاد والتميير العنصري، وتبيح لنفسها الاستيلاء على أرضه وتهويد مقدساته المسيحية والإسلامية، وتهجيره بالقوة، وحرمانه من أبسط حقوقه الإنسانية والمدنية، بدعم واضح من المستوى السياسي في إسرائيل.

وحملت الخارجية الفلسطينية، حكومة إسرائيل برئاسة "نفتالي بينت"، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن مواقف "كوخافي" التحريضية ، وتداعيات هذه المواقف على ساحة الصراع والمنطقة.

المصدر : وكالة سوا - وفا