أكدت اللجنة الاقتصادية بالمجلس التشريعي في غزة ، على حرصها على حماية المواطن من الاستغلال، كما بحثت مشروع قانون الصناعة وقوانين سلطة الأراضي؛ جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للجنة الاقتصادية بالتشريعي، اليوم الأربعاء 9 مارس 2022م.

وناقشت اللجنة كافة القضايا المتعلقة بالمواطن، لحمايته من أي استغلال أو احتكار، وتم ذلك بحضور رئيس اللجنة النائب يحيى العبادسة، ومقررها النائب يونس أبو دقة، وأعضاؤها النائب سالم سلامة، والنائب يوسف الشرافي.

وتطرقت اللجنة إلى التداعيات الاقتصادية جراء الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد والمواطن الفلسطيني، خاصة بعد قيام بعض التجار برفع أسعار بعض المواد الأساسية.

وعلى ضوء ذلك قررت اللجنة الاجتماع بوكيل وزارة الاقتصاد الوطني من أجل الاطلاع على تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد الفلسطيني، وبحث آليات حماية المستهلك وفق القوانين والأصول.

وناقشت اللجنة شكوى مستوردي المركبات بخصوص القرار الحكومي بإلزامهم تكهين سيارات قديمة مقابل السماح لهم باستيراد أخرى جديدة، حيث جرى تجميد القرار وفق ما أكد وكيل وزارة المواصلات اللواء صلاح أبو شرخ خلال جلسة استماع بالمجلس مؤخرًا، موضحةً أنها ستتابع هذا الملف بهدف إنصاف المواطنين.

مشاريع قوانين

وفي إطار منفصل؛ ناقشت اللجنة مشروع قانون الصناعة حيث تم الاتفاق على دراسته ووضع التعديلات عليه لتحويله بعد ذلك للجنة القانونية بالتشريعي ومن ثم إحالته إلى المجلس ليتم إقراره حسب الأصول.

واتفقت اللجنة على عقد جلسة استماع لوكيل وزارة الاقتصاد الوطني بشأن عدد من تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية، خاصة فيما يتعلق بأذونات التصدير وأذونات الاستيراد، وقررت اللجنة رفع تقريرها حول معابر قطاع غزة إلى المجلس التشريعي لاعتماده وإقراره.

وحول مسودة مشاريع القوانين الخاصة بسلطة الأراضي، قامت اللجنة بدراستها ووضع التعديلات عليها، وقررت إحالتها إلى الدائرة القانونية بالمجلس من أجل صياغتها وتجويدها، وهي (مسودة مشروع قانون الأراضي، ومسودة مشروع قانون المساحة، ومسودة مشروع قانون رقم 5 عام 2017 لتعديل قانون التعديات، ومشروع قانون رسوم معاملات سلطة الأراضي).

وبحثت اللجنة إقرار رسوم التراخيص للمؤسسات الإعلامية المفروضة من قبل المكتب الإعلامي الحكومي، حيث قررت تعديل القرار وإحالته للمجلس التشريعي للاعتماد وفق الأصول.

المصدر : وكالة سوا