اجتمعت هيئة رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني، برئاسة روحي فتوح، مع اللجنة القانونية في المجلس، اليوم الاثنين، لبحث مجمل آلية التشريعات في فلسطين، وعلى نحو خاص منظمة التحرير، وذلك في مقر المجلس بمدينة رام الله

وأكد فتوح خلال الاجتماع، أهمية استنفاد كل الإمكانيات لوضع التشريعات والقوانين، التي تنظم حياة الفلسطينيين، دون تجاوز للقانون الأساسي، وبما ينسجم مع دور ومكانة منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها المختلفة.

وقال "سنعمل لتفعيل كل لجان المجلس الوطني، التي وجدت لتعزيز النضال الوطني، وفي مقدمتها اللجنة القانونية التي يجب أن تُشكل رافعة للمنظومة القانونية الفلسطينية، وأن رأيها الاستشاري سيشكل لنا موقفا في رئاسة المجلس من القضايا المحالة لها"، لافتا إلى أن الرأي القانوني هو السند لضمان تجاوز أي خطأ أو التباس في القرارات والقوانين المختلفة.

وتقدم رئيس وأعضاء اللجنة بالتهنئة لهيئة الرئاسة بانتخابهم في رئاسة المجلس الوطني، وارتياحهم لإمكانية إسهامهم بتعزيز وتماسك النظام السياسي، والعمل على تقديم الرأي القانوني في القضايا المطروحة إلى استعادة السلطة التشريعية الفلسطينية.

المصدر : وكالة سوا - وفا