ناقشت لجنة صياغة التشريعات في المجلس التشريعي ب غزة ، اليوم الإثنين، مشروع قانون تنمية أموال الوقف المعد من ديوان الفتوى والتشريع والمقترح من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية.

وأوضح مدير عام الشؤون القانونية بالمجلس أمجد الأغا، أن مشروع القانون الجديد يكتسب أهمية كبيرة باعتباره يعيد تنظيم أحكام الأملاك الوقفية بثوب تشريعي جديد يتسم بالحداثة شكلاً وموضوعًا، سيما أن الإطار القانوني النظام للأملاك الوقفية قديم ومتناثر بين العديد من المرجعيات القانونية.

وبين الأغا إلى أن مشروع القانون جاء ليوائم القوانين السابقة الناظمة للأملاك الوقفية مع القوانين والتشريعات التي صدرت حديثاً في المحافظات الجنوبية، خصوصاً أن هناك حالات لم توضحها القوانين السابقة الخاصة بالوقف؛ سيما إدارة أموال الوقف والتعديات عليها وإزالة هذه التعديات، وكيفية استثمار أموال الوقف، إضافة إلى أن هناك بعض المستأجرين من أملاك الوقف ترصدت في ذممهم مبالغ مالية كبيرة، وما يتبع ذلك من إطالة أمد التقاضي عند المطالبة بها.

وأشار الأغا إلى أن مشروع القانون فيه تنقيح العديد من المصطلحات القديمة التي لم تعد تتناسب مع الواقع الراهن، وكذلك استدراك العديد من أوجه القصور التي أفرزتها الممارسة العملية.

وقال الأغا :" اعتمد مشروع القانون على مبادئ العدل والانصاف، وآراء فقهاء المذاهب في مسألة الوقف، وتعتبر مبادئ أساسية للوقف وتحكم الوقف بجميع أركانه، وتأتي الحاجة لقانون تنمية وإدارة أموال الوقف لأن تلك الأموال هي مال عام والدولة مؤتمنة على إدارتها، وعلى توظيفها في الهدف الأساسي الذي وقفت لأجله مرضاة لله وثواباً لمن أوقفها أثناء حياته أو بعد وفاته، وذلك من خلال اعتماد إطار قانوني وطني ينظم عمل إدارة وتنمية أموال الوقف ضمن ضوابط معينة تتناسب والتشريعات الحديثة السارية".

وأوضح الأغا إلى أن لجنة صياغة التشريعات ستنتهي من إتمام تدقيق ومراجعة مسودة مشروع القانون خلال أسبوع، ليتم إحالته للجنة القانونية بالتشريعي لعرضها للمناقشة العامة ثم القراءات الأخرى.

المصدر : وكالة سوا