أوكرانيا: روسيا تتلاعب بقضية الممرات الإنسانية
![](https://palsawa.com/thumb/660x400/uploads/images/2022/03/gLvIq.jpg)
أعربت الحكومة الأوكرانية اليوم الإثنين، عن أملها بأن "يتفهم الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون أن روسيا تتلاعب بقضية الممرات الإنسانية".
وطالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأوروبيين بالقدوم ومساعدة بلاده في معركتها ضد روسيا، وقال لهم "إذا سقطنا ستسقطون أنتم أيضا".
ونقلت وكالة أنباء انترفاكس عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن الجيش الروسي سيوقف إطلاق النار وي فتح ممرات إنسانية في عدة مدن أوكرانية بما في ذلك العاصمة كييف اليوم الاثنين.
وأضافت أنه إلى جانب كييف سيتم أيضا فتح ممرات من مدن خاركيف وماريوبول وسومي وذلك بناء على طلب شخصي من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وبالنظر إلى الوضع الحالي في تلك المدن.
ومع دخول الحرب الروسية على أوكرانيا يومها الثاني عشر، أحكمت القوات الروسية تطويق العاصمة الأوكرانية كييف تمهيدا لاقتحامها. وحذرت وزارة الدفاع الأوكرانية من أن القوات الروسية تتقدم من محور مدينة سومي شرق العاصمة كييف، فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير 2200 هدف عسكري منذ بدء العملية في أوكرانيا.
وبينما تقصف القوات الروسية المدن الأوكرانية بالصواريخ رغم إعلان وقف إطلاق النار للسماح للمدنيين بالفرار من بعض المناطق، افتتحت محكمة العدل الدولية جلسات الاستماع في مقرها، قصر السلام، بناء على طلب أوكرانيا من قضاة المحكمة بإعطاء أوامر إلى روسيا لوقف عمليتها العسكرية.
من المقرر أن تعرض أوكرانيا دفوعها الإثنين، على أن يتم إفساح المجال لروسيا للرد يوم الثلاثاء. لكن المحامين الروس تخلفوا عن الجلسة، وتركوا مقاعدهم خالية.
وقال رئيس المحكمة، القاضي الأميركي جوان إي دونوغيو إن سفير روسيا لدى هولندا أبلغ القضاة بأن ”حكومته لا تنوي المشاركة في المرافعات الشفوية.” وعقدت الجلسة دون حضور الوفد الروسي.
وكانت أوكرانيا طلبت من المحكمة أن تأمر روسيا ”بالتعليق الفوري للعمليات العسكري” التي شنتها في 24 فبراير. وكان ”هدفها وغايتها المعلنين هو منع الإبادة الجماعية المزعومة والمعاقبة عليها ” في إقليمي لوغانسك ودونيتسك الشرقيين الانفصاليين.
ومن المتوقع صدور حكم خلال أيام إلا أن التزام روسيا بقرار المحكمة أمر غير محسوم.
ويري تيري جيل، أستاذ القانون العسكري بجامعة أمستردام أن احتمال صدور قرار من المحكمة بوقف الحرب ”صفر”، لافتا إلى أن عدم إذعان أي دولة لقرارات المحكمة يعطي القضاة الحق في طلب إجراء من جانب مجلس