الأزمة الروسية والأوكرانية قد تسبب أزمة في الدول العربية بسبب نقص هذه المحصول!!
علقت وزارة التموين المصرية، يوم الأحد، على الأحداث العسكرية الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، والتي اندلعت في 24 فبراير/ شباط الماضي، وتأثيرها على تصدير محصول القمح في العالم.
وقال وزير التموين المصري علي المصيلحي وفقًا لما أورده موقع "i24"، "إن وجود المناوشات بين أكبر مُصدري القمح في العالم يثير حالة من عدم اليقين في السوق، حيث تعد روسيا وأوكرانيا أكبر دولتين مصدرتين للقمح في العالم، وتمثل صادرات البلدين من القمح مجتمعة 206.9 مليون طن، وفقا للمزود الأميركي للبيانات "أس أند بي".
وأضاف المصيلحي أن بلاده عملت على تنويع مصادر استيراد القمح في مسعى لتأمين احتياطاتها الاستراتيجية، وأن الدراسات في ما يتعلق بالتحوط من تقلبات أسواق القمح لا تزال جارية.
وأوضح الوزير، أن احتياطيات مصر الاستراتيجية حاليا من القمح تكفي لتغطية ما بين 4 – 5 شهور، مشيرا أنه من المحتمل أن يؤدي أي تحرك من جانب روسيا لغزو أوكرانيا إلى اضطراب تدفق الحبوب عبر منطقة البحر الأسود، فيما يزيد الضغوط على الأسعار.
ومن جانب آخر، تعد مصر والمغرب من بين أكبر مستوردي القمح في العالم، وأكبر مستهلك للقمح الأوكراني، بينما تبقى الجزائر أكبر مستور للقمح الروسي، حيث بلغت صادرات القمح الأوكراني منذ بداية العام التسويقي 2021-2022 (16.6 مليون طن)، بزيادة من(12.9مليون) طن مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.
ومن جهتها، استوردت السعودية 592 ألف طن من القمح الأوكراني خلال 2021، ما يمثل أربعة أضعاف ما اشترته في موسم 2020، كما كثفت كل من مصر وتونس، والمغرب مشترياتها من القمح الأوكراني السنة الماضية، وأصبحت من أكبر المستهلكين له عبر العالم.
وعلى هامش التهديد الذي يشكله النزاع بين أوكرانيا وروسيا على تأمين القمح لتلك البلدان، رجح تقرير سابق لمجلة "فورين بوليسي" أن تشهد البلدان العربية المستهلكة للقمح ارتفاعا محسوسا في المواد الغذائية الأساسية مثل الخبز والسميد.
وقال التقرير: "إن غلاء الأسعار سبق وأن أجج عدة احتجاجات في البلدان العربية"، مؤكدا أن هذا السيناريو وارد إذا ما قلت واردات القمح وارتفعت الأسعار.
وأضاف التقرير، يحتاج المرء فقط إلى النظر إلى كازاخستان ليرى مدى السرعة التي يمكن أن يؤدي بها ارتفاع سعر السلع الأساسية إلى تذمر شعبي عارم.
وأضافت فورين بوليسي في تقريرها، أنه لا يجب الاستخفاف بهذا السيناريو، حيث لم يمض سوى عقد من الزمان على انتفاضات الربيع العربي، والتي كان ارتفاع أسعار المواد الغذائية بمثابة الشرارة التي أشعلت فتيل الثورة فيها، خصوصا في تونس ومصر.
