أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، يوم الاثنين، أنه لا يوجد أي اختراق حقيقي في ملف الاعتقال الإداري بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، على الرغم من استمرار الخطوات الاحتجاجية من قبل الأسرى على الظروف السيئة لاعتقالهم والمطالبة بالإفراج عنهم.

وقال المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، إنه "لا يوجد أي اختراق حقيقي لملف الاعتقال الإداري لسبب عنصرية الاحتلال، وإجرامه في التعامل مع أبناء شعبنا".

وأضاف عبد ربه "يتناقض الاعتقال الإداري مع كل المعايير الدولية لأصول الاعتقالات العادلة، وينتهك بشكل واضح حقوق الإنسان واتفاقيات جنيف وغيرها من الحقوق الاقتصادية والمالية الخاصة بالمعتقلين".

ودعا إلى ضرورة مواجهة هذه السياسات وتقويم هذه المقومات القمعية للاحتلال التي يسعى من خلالها إلى تكريس احتلاله وقمعه للشعب الفلسطيني، منوها إلى أن "الأسرى المعتقلون إداريا لا يكتفون بمقاطعة محاكم الاحتلال، بل عملوا على مقاطعة عيادة سجن عوفر والامتناع عن الحصول على الأدوية والعلاجات والفحوصات اللازمة للحفاظ على صحتهم، لتصعيد الضغوطات على إدارة السجون".

وأكد المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى، على أن إدارة السجون تتنصل من مسؤولياتها والتزاماتها وخاصة بعد أن أصرت الحركة الأسيرة على تصعيد هذه الخطوات النضالية ساعيةً للشروع في إضراب جماعي بحال عدم التراجع عن هذه السياسات القامعة لحقوقهم في السجون.

وذكر أن عدد الشهداء الأسرى الذين ارتقوا داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي وصل إلى 73 شهيدًا، داعيا الجميع إلى تكثيف الجهود لاتخاذ إجراءات فعلية والتأثير على الحركات الدولية ودفعهم لمساءلة الاحتلال الإسرائيلي.

المصدر : وكالة سوا- اذاعة صوت فلسطين