توصل اتحاد المقاولين الفلسطينيين بمحافظات غزة إلى عدة تفاهمات مميزة مع مركز الديمقراطية وحقوق العاملين حول عدد من القضايا المشتركة خاصة في قضايا العمال وحمايتهم وحقوقهم وسلامتهم وتطوير معرفة المقاولين بقوانين العمل.

واتفق وفد اتحاد المقاولين برئاسة محمد الرفاتي عضو مجلس الإدارة خلال لقاء مع منى رستم مدير مكتب مركز الديمقراطية وحقوق العاملين قطاع غزة على تعزيز العلاقة بين الجانبين لخدمة العمال وأصحاب العمل حسب القوانين المعمول به في مجالات العمل.

كما توافق الجانبان على تحضير مسودة اتفاقية تعاون مشترك تشمل استعداد المركز لتقديم استشارات قانونية وتدريب المقاولين على الشق القانوني والصحة والسلامة المهنية، فضلا عن المساهمة في حل القضايا العمالية، بالإضافة الى تبادل الخبرات القانونية ولجان التحكيم وصولا للحلول الودية بين المتخاصمين قبل التقاضي.

واستعرض الرفاتي رئيس لجنة العلاقات العامة والتدريب والتطوير في الاتحاد المشاكل التي عصفت بقطاع الانشاءات وأدت الى تسريح العمال وخروج عشرات الشركات من سوق العمل، وفي مقدمتها اهمال الحكومتين في غزة والضفة ملف الارجاع الضريبي، بالإضافة الى المستجدات التي تلت وباء كورونا من غلاء أسعار مواد البناء وانخفاض أسعار صرف العمال.

وأكد الرفاتي أن اتحاد المقاولين مسؤول عن قطاع الانشاءات المنظم وليس له علاقة بأعمال المقاولات خارج التصنيف وفق القانون بقرار الصادر في عام 2018، مشددا على ضرورة الزام وزارة الحكم المحلي كافة المشاريع الخاصة بالتعامل مع مقاولين مصنفين لضمان الجودة وحقوق وسلامة العمال.

بدورها أبدت رستم استعداد مركز الديمقراطية، التدخل القانوني للمساهمة في تحريك ملف الارجاع الضريبي، وترتيب دورات قانونية لتعريف العمال واصحاب العمل بالحقوق والواجبات بما يخدم مصالح الأطراف.

واكد الاتحاد والمركز على ضرورة وجود محاكم متخصصة في قضايا العمال لحماية مصالح كافة الأطراف، مع أهمية مراعاة الظروف الاقتصادية الصعبة في قطاع غزة.

وحضر الاجتماع من جانب الاتحاد، أ.سمير موسى مستشار التأمينات والتغطيات الهندسية والعمالية، وم. محمد الغصين أمين سر اللجنة، وعامر أبو شباب المستشار الإعلامي، ومن جانب المركز أ.علي الجرجاوي محامي المركز، وأ. عبد الكريم الخالدي، وأ. تامر أبو كويك.

المصدر : وكالة سوا