مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية ودخولها اليوم الثامن على التوالي، تعمل واشنطن على فرض المزيد من العقوبات على النظام الروسي في محاولة منها لوقف العمليات العسكرية في أوكرانيا.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن سلسلة من العقوبات الاقتصادية على الحكومة الروسية بعد موافقة الكونغرس الأمريكي على ذلك، على أن يكون فرض العقوبات بشكل تدريجي ضمن خطة الردع الأمريكي لروسيا.

وكانت أولى العقوبات عقب اعتراف روسيا باستقلال إقليمَي لوغانسك ودونيتسك الانفصاليَين، وشملت قطع خط نقل الغاز "نورد ستريم 2" بين روسيا وألمانيا عبر بحر البلطيق.

أما العقاب الثاني فكان حظْر التعامل مع بنكين روسيَين، أحدهما عسكري مما يؤثر على العملة الروسية في الاقتصاد العالمي. بحسب ما نشرت صحيفة "معاريف" العبرية

وبعد دخول الحرب يومها الرابع أعلنت إدارة بايدن توسيع نطاق العقوبات بالتنسيق مع مجموعة من الدول بإجراءات أكبر للحدّ من قدرة روسيا على القيام بأيّ أعمال تجارية بالدولار أو اليورو أو الجنيه الإسترليني أو الين الياباني في مسعى لتقييدها في النظام الاقتصادي العالمي.

كما وشمل هذا القرار أيضا قطع التعامل مع بنك "في تي بي" أكبر بنوك روسيا، التي تعد أكبر ضربة اقتصادية لروسيا لأنه يمتلك وحده أكثر من ثلث الأصول المصرفية الروسية، إضافةً إلى أربعة بنوك كبرى أخرى، تمتلك مجتمعةً ما يوازي تريليون دولار أميركي.

وبعد استمرار روسيا في الحرب ليومها السادس، وسعت أمريكا دائرة العقوبات لتشمل التكنولوجيا المتطورة، وذلك بهدف الحدّ من إمكانيات روسيا في تطوير قدراتها العسكرية والمدنية، بما في ذلك صناعة الطيران، على نحوٍ يقلل كفاءتها على المنافسة عالميًا.

المصدر : وكالة سوا - ترجمة خاصة