رئيس بلدية غزة وأعضاء المجلس البلدي يزورون جمعية رجال الأعمال
زار رئيس بلدية غزة الدكتور يحيى السراج وأعضاء المجلس البلدي، اليوم الخميس، مقر جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين في قطاع غزة.
وكان في الاستقبال السيد علي الحايك رئيس جمعية رجال الأعمال، وأعضاء مجلس الإدارة ولفيف واسع من رجال الأعمال والصناعيين والشخصيات الاقتصادية، وبحث الجانبان المشاكل التي يعاني منها القطاع الخاص فيما يتعلق بالتراخيص، والضرائب المفروضة على المنشآت الاقتصادية والمصانع.
وأكد الحايك على أهمية تقديم تسهيلات وإعفاءات للقطاع الخاص من التراخيص لفترة زمنية محددة، لاسيما المنشآت والمصانع والشركات التي تعرضت لخسائر على مدار سنوات الحصار والحروب على قطاع غزة، وجائحة كورونا .
وشدد الحايك على ضرورة مساهمة البلديات في التنمية الاقتصادية بالشراكة مع القطاع الخاص لحل المشاكل الإنسانية والاقتصادية، وفي مقدمتها مشكلتي البطالة والفقر.
وأشار الحايك، إلى أن تقديم التسهيلات والإعفاءات الضريبة للمنشآت الاقتصادية من شأنه مساعدتها على ترتيب أوضاعها وعوتها للعمل بقوة في الأسواق الفلسطينية.
وأشاد الحايك بالتطور الكبير في عمل بلدية غزة ومتابعتها للمشاكل في قطاع غزة لاسيما بعد العدوان الإسرائيلي الأخير الذي تسبب بخسائر فادحة في البنى التحتية والطرق.
بدوره، أكد رئيس بلدية غزة الدكتور يحي السراج، على عمق العلاقة التي تجمع البلدية بالقطاع الخاص كشريك استراتيجي في الوصول إلى التنمية الاقتصادية.
وقال السراج، إن البلدية حققت إنجازات كبيرة على صعيد تطوير الأسواق المحلية والمسلخ البلدي، وإعمار البنى التحتية المتضررة من العدوان الأخير في مدينة غزة، لافتاً إلى البلدية تتجه حالياً لخصخصة الأسواق وتسليم أجزاء منها للقطاع الخاص، بالإضافة لخصخصة عمليات تنظيف الأحياء ورفع النفايات منها.
واستعرض الحضور أهم المشاكل التي تواجه المنشآت الاقتصادية وأصحابها، أبرزها عدم الفصل بين رخصة الحرفة والمبنى القائم، وفرض الضرائب على اليافطات التي تحمل أسماء المصالح داخل الملكية الخاصة، وضرورة أن تقابل الضرائب بخدمات مقدمة من البلديات، والقضاء على ظاهرة سرقة الأرصفة والمناهل ونبش الحاويات.
ودعا الحضور رئيس البلدية لآخذ مطالب القطاع الخاص على محمل الجد بما يساهم بالنهوض بالاقتصاد الوطني، والتخفيف من الأزمات الإنسانية.
ووعد رئيس البلدية، بتنفيذ مطالب القطاع الخاص في أسرع وقت ممكن، مؤكداً حرص البلدية على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.