نظم مركز الميزان لحقوق الإنسان مؤتمراً صحافياً، أطلق خلاله تقريره السنوي حول واقع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية خلال عام 2021، والذي عقده في مقره الرئيس بمدينة غزة .

بدأ المؤتمر بكلمة افتتاحية لمدير مركز الميزان عصام يونس، أشار فيها إلى تدهور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في عام 2021، واعتبره العام الأسوأ نتيجة مفاعيل الحصار الذي ترك آثاراً خطيرة على الواقع الصحي والبنية التحتية. ولفت يونس إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية نتيجة القيود الإسرائيلية وجائحة كوفيد-19، ما تسبب في ارتفاع معدلات البطالة والفقر ومستوى انعدام الأمن الغذائي.

كما استحضر يونس الهجوم الحربي واسع النطاق الذي تعرض له قطاع غزة في عام 2021، وتكرار قوات الاحتلال ارتكاب الجرائم وإزهاق أرواح الأبرياء، وتدمير الممتلكات الخاصة من مساكن وأبراج ومرافق بنية التحتية، ومنشآت الاقتصادية، بغرض ايقاع الضرر بالسكان. كما نوه يونس إلى أن استمرار الحصار والهجمات الحربية ضد قطاع غزة إنما تأتي في سياق ارتكاب جريمة الفصل والتمييز العنصري، وأن المدنيين يدفعون ثمناً باهضاً في ظل غياب المحاسبة والمساءلة الدولية.

وطالب يونس المجتمع الدولي بإجبار سلطات الاحتلال الإسرائيلي على إنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، وإنهاء القيود المفروضة على حرية حركة وتنقل البضائع والأفراد من وإلى قطاع غزة، بما في ذلك إعادة فتح كافة المعابر المغلقة، وسرعة البدء في التحقيق الدولي في الممارسات التي ترقى لمستوى جرائم الحرب. كما دعا المجتمع الدولي إلى وقف القرارات المتعلقة بتصنيف (6) مؤسسات حقوقية وتنموية بأنها "منظمات مرتبطة بالإرهاب".

وشدد على ضرورة إنهاء الانقسام السياسي الداخلي، والحفاظ على الوحدة السياسية للأراضي الفلسطينية، والشروع فوراً في إجراء الانتخابات العامة بأسرع وقت، وتفعيل مبدأ المحاسبة ومساءلة الحكومة عن أعمالها وبرامجها، وناشد الجهات الدولية والإقليمية والمانحين كافة للوفاء بالتزاماتها وتعهداتها المالية تجاه الأراضي الفلسطينية وتوفير الأموال اللازمة لعملية إعادة الإعمار، وتوجيه الدعم نحو إصلاح وتطوير البنية التحتية والمرافق البيئية وقطاع الطاقة، والقطاع الصناعي.

من جهته استعرض الباحث باسم أبو جري، الموجز التنفيذي للتقرير، وأبرز المؤشرات والبيانات والأرقام التي تؤكد على تدهور الأوضاع الإنسانية الناجمة عن استمرار فرض الحصار الإسرائيلي، وجملة الانتهاكات الإسرائيلية لاسيما الهجمات الحربية واستمرار الانقسام، وضعف التمويل الدولي، وجائحة كوفيد-19.

وأشار إلى الهجوم حربي واسع النطاق في أيار/ مايو 2021، الذي تسبب في قتل (243) شخص، من بينهم (38) سيدة، و(61) طفلاً، وإصابة (2084) من بينهم (397) سيدة، و(664) طفل، وتدمير (59) منشأة صناعية، من بينها (25) منشأة بشكل كلي، ما أفضى إلى تسريح حوالي (5000) عامل. وأن أعداد المصانع المتوقفة عن العمل تراكم ليصبح عددها (569) مصنع.

وعلى صعيد حرية وصول المرضى إلى المرافق الصحية خارج القطاع، أشار التقرير أن ما نسبته (36%) من طلبات المرضى قوبلت إما بالرفض أو المماطلة؛ الأمر الذي تسبب في مضاعفات خطيرة على حالتهم الصحية؛ وأسفر عن وفاة (4) مرضى من المحولين للعلاج خارج قطاع غزة، من بينهم طفلين، كما طرأ انخفاض ملحوظ على أعداد التحويلات الطبية للمرضى المحولين للعلاج خارج المؤسسات الحكومية في قطاع غزة بنسبة (30.4٪).

وعلى صعيد القيود المفروضة على الأشخاص أشارت البيانات أن عدد طلبات الأشخاص الذين تقدموا للحصول على تصاريح لاجتياز معبر بيت حانون(ايرز) خلال العام بلغت حو (68,609) مواطن. وكان مصير ما نسبته (53%) منها إما الرفض أو عدم الرد.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع حالات الطلاق، وإلى توقيف (611) شخصاً لعدم قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم لمؤسسات تيسير الزواج، وأن عدد النساء اللواتي لجأن إلى بيت الأمان لرعاية وحماية النساء المعنفات قد ارتفع بنسبة (25%)، علاوة على تسجيل ما نسبته (64%) من انعدام الامن الغذائي، و(47%) معدلات البطالة.

وفي خاتمته طالب التقرير:

المجتمع الدولي بإجبار سلطات الاحتلال الإسرائيلي على إنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، ورفع القيود المفروضة على حرية حركة وتنقل البضائع والأفراد من وإلى قطاع غزة.

إنهاء الانقسام السياسي الداخلي، والحفاظ على الوحدة السياسية للأراضي الفلسطينية، والشروع فوراً في إجراء الانتخابات العامة بأسرع وقت.

ودعوة الجهات الدولية والإقليمية والمانحين للوفاء بالتزاماتها وتعهداتها المالية تجاه الأراضي الفلسطينية وتوفير الأموال اللازمة لعملية إعادة الإعمار.

السلطة الوطنية الفلسطينية إلى زيادة المخصصات والنفقات اللازمة لتطوير وتحسين مستوى الخدمات المقدمة في القطاعات كافة وخاصة التعليم والحماية الاجتماعية وتبيئة الخدمات الصحة.

زيادة النفقات على قطاعات التعليم والصحة والتنمية الاجتماعية، وضرورة التزام الحكومة باحترام مباديْ الشفافية ونشر المعلومات والبيانات الشاملة والدقيقة الخاصة بالموازنة العامة وإتاحة الوصول إليها، واتباع النهج التشاركي بما يتيح مشاركة المجتمع المدني في نقاش إعداد وتحديد أولويات الموازنة العامة.

تسهيل عمل المؤسسات الأهلية، وإزالة كافة القيود المحلية والدولية، ووقف القرارات المتعلقة بتصنيف (6) مؤسسات حقوقية وتنموية بأنها "منظمات مرتبطة بالإرهاب".

المصدر : وكالة سوا