أصدرت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، بياناً صحفياً طالبت من خلاله بالتوقف عن اصدار أحكام الإعدام ب غزة .

وفيما يلي نص البيان كما وصل "سوا":

خبر صحفي

الحكم الأول بالإعدام خلال العام 2022 الضمير تطالب بالتوقف عن اصدار أحكام الإعدام بغزة

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تكرر مطالبتها ودعوتها للجهات القضائية بغزة بالتوقف عن اصدار أحكام الإعدام امتثالا للالتزامات الدولية المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.

حيث قضت محكمة الجنايات الكبرى بغزة المشكلة حديثاُ بقرار من مجلس القضاء الأعلى بغزة الخميس 24 شباط 2021 ، حكمًا بالإعدام شنقاً حتى الموت، حيث ادانه المحكمة المتهم الاول المواطن/ صالح خليل عبد الله اصليح ، 34 عام بتهمة القتل قصداً خلافاً لمواد القانون الفلسطيني، وأدانت المحكمة المتهم الثاني المواطن خليل عبد الله ابراهيم إصليح من سكان محافظة خانيونس بالتهم المسندة إليه في قضية مقتل المغدور المواطن " عليان محمد اصليح" من سكان خانيونس حيث حكمت بمعاقبته المدان الاول بالأجماع بالإعدام شنقاً حتى الموت ومصادرة أداة الجريمة ، وذلك عن تهمة القتل قصداً وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص وفي مناسبة غير مشروعة وإطلاق نار في منطقة مأهولة بالسكان وحيازة مفرقعات وذلك خلافاً لمواد القانون الفلسطيني. ومعاقبة المدان الثاني بالحبس الفعلي لمدة (15) عام تخصم منها مدة التوقيف.

يذكر أن المدانان قتل قصداً بالاشتراك المغدور بتاريخ (11/05/2016) وذلك بأن بيتا النية ا وأعدا العدة لقتله (بسلاح كلاشنكوف) وأطلق منه عدة طلقات نارية باتجاه المغدور إصليح مما أدى لأصابته اصابة خطيرة بالرأس أدت لوفاته وذلك كما هو موضح بتقرير الصفة التشريحية وذلك بوجه غير مشروع ومخالف للقانون.

فهذه العقوبة تشكل انتهاكا سافراً للمادة (3) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للعام 1948، والمادة (6) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية للعام 1966، اللتان تؤكدان على حق الإنسان في الحياة كحق أصيل لا يجوز حرمانه منه تعسفاً، كما تشكل انتهاكا للبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بهدف العمل على إلغاء عقوبة الإعدام، المنضمة له فلسطين في يونيو 2018.

لذا فإن مؤسسة الضمير لحقوق الانسان انطلاقا من قناعتها الراسخة بضرورة احترام حقوق الانسان وفي مقدمتها حقه في الحياة، تطالب بالتالي:

1- تطالب السلطة الوطنية الفلسطينية بالعمل على إلغاء العقوبة وإعادة النظر في التشريعات والقوانين الفلسطينية ، وسن قوانين حديثة تنسجم مع روح الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.

2- تطالب الجهات التنفيذية في قطاع غزة بالامتناع عن تنفيذ المزيد من أحكام الإعدام، بحق من صدرت بحقهم أحكام إعدام، وتؤكد على حق المتهمين بالخضوع لمحاكمات عادلة .

انتهى

المصدر : وكالة سوا