كشف وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي ، اليوم الأربعاء، عن قرارات جديدة تم اتخاذها عقب اجتماع عقد امس ضم وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة مع الغرف التجارية والفعاليات في الخليل، والتي ستؤدي بدورها إلى تخفيض الأسعار في السوق الفلسطيني.

وقال العسيلي في تصريح لإذاعة "صوت فلسطين" تابعته "سوا"، إن الاجتماع كان واضحاً وصريحاً ويلبي طلبات المجتمع المحلي، حيث ان اللقاء المباشر هو أفصل وسيلة للوصول لآلام وآمال المجتمع المحلي ورجال الأعمال والقطاع الخاص.

وأوضح أنه تم استلام كافة مشاكلهم وأخذ طلباتهم ومشاكلهم وبنفس الطريقة أوصلنا لهم أوضاع الحكومة والإمكانيات المتاحة والممكن عمله، حيث تم اتخاذ قرار خلال الاجتماع ذاته.

وأشار العسيلي إلى انه كان هناك طلب من الغرف التجارية بوقف إعادة التقييم التي تتم لعمليات الاستيراد والتي بالعادة تقوم بها وزارة المالية وتم الاتفاق على ذلك حيث كان هناك نحو الـ2000 ملف بحاجة لإعادة تقييم.

ولفت إلى ان الموافقة على طلب وقف إعادة التقييم جاءت بشرط أن تنعكس تخفيضات الاستيراد هذه على المستهلك وسعر البضائع في السوق الفلسطيني.

وشدد وزير الاقتصاد على أن كل ما وعدت به الحكومة الفلسطينية لمواجهة غلاء الأسعار في السوق الفلسطيني ستلتزم به، حيث ان وقف أي ضرائب جديدة سينعكس على تكلفة المنتجات على المستهلك.

وفيما يلي نص القرارات التي تم اتخاذها خلال الاجتماع:

1. الاتفاق على أن تكون نسبة ضريبة القيمة المضافة بما لا يتجاوز 5% على السلع والمواد الغذائية المنتجة محليا، علماً ان الضريبة المفروضة حاليا 16%.

2. إلغاء إعادة تخمين البيانات الجمركية على المواد الغذائية المستوردة والمواد الخام مع تقديم وعودات بإلغاء التخمينات السابقة.

3. تسهيل وتسريع الاسترداد الضريبي للمنشآت الصناعية الجديدة والمزارعين.

4. تخفيض قيم أجور الشحن على المواد الخام والسلع الأساسية بحيث يتم تخفيض سعر السلة الغذائية الأساسية بشرط أن ينعكس ذلك بشكل مباشر على المواطن الفلسطيني.

5. عمل دراسة فيما يخص تدعيم أسعار المحروقات ليكون التدعيم عادلاً من حيث المساهمة في تخفيض كلفة المحروقات (مثال: قطاع المواصلات العامة والنقليات).

6. رفع توصية لمجلس الوزراء لتخفيض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 1% لتصبح 15% بدل 16%، ما يؤدي إلى تخفيض الأسعار على المستهلك الفلسطيني.

7. تفعيل لجنة تحديد الأسعار من قبل وزارتي الاقتصاد والمالية والغرف التجارية، ومساعدة موظفي حماية المستهلك لمراقبة وضبط السوق، لينعكس ذلك على المستهلك الفلسطيني.

8. الاتفاق على إعادة فروق التخمين للمكلف، وبحث تنفيذ الآلية الجديدة خلال الفترة القريبة القادمة.

9. الاتفاق على عدم فرض ضريبة شراء على تصنيع المنتجات للسوق المحلي، مما يؤثر إيجاباً على المستهلك.

10. تم الاتفاق على أن يتم نقل ملفات الشركات الكبرى الموجودة في دائرة كبار المكلفين في رام الله كل إلى محافظته للتسهيل على التاجر والصانع الفلسطيني.

11. اتفق الجميع أن تقوم الغرف التجارية والقطاع الخاص بالتعاون مع المواطنين على مساندة وزارتي الاقتصاد والمالية لضبط السوق.

وناقش المجتمعون العديد من الملفات، التي تؤثر على المواطن، منها: مراجعة أسعار الاتصالات والإنترنت والعمل على تخفيضها، والعمل على إلغاء الازدواجية في دفع ضريبة رخص المهن، ودراسة تخفيض أسعار الأدوية بما ينعكس على مصلحة المواطن، والتأكيد على دعم الصناعة المحلية ومتابعة عطاءات الحكومة الفلسطينية مع تقديم الأفضلية للصناعات المحلية خاصة قطاع الأحذية، ودراسة تخفيض ضريبة القيمة المضافة المفروضة على السلة الغذائية بشكل عام في ظل التغيرات العالمية في الأسواق والذي يضمن حياة كريمة للمواطن الفلسطيني.

المصدر : وكالة سوا