رام الله / سوا / قضت محكمة الإحتلال الإسرائيلي العسكرية في سجن "عوفر" اليوم الخميس تمديد توقيف النائب عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين خالدة جرار حتى 22 من الشهر المقبل.

وقالت لجنة الدفاع عن النائب جرار في بيان لها، إن المحكمة قررت قبول الاستئناف الذي تقدمت به النيابة العسكرية ضد قرار سابق بالإفراج عنها.

وذكرت اللجنة أنه بموجب القرار الذي جاء في ختام مداولات استمرت لساعات وقدمت خلال النيابة مواداً "سرية" بشكل مخالف لمبدأ المحاكمات، تم تمديد توقيف جرار لموعد الجلسة القادمة للمحكمة في 22 من الشهر المقبل.

وفي تعقيبه على القرار قال غسان جرار زوج النائب جرار إن المداولات خلال المحكمة كانت توحي برفض الاستئناف والافراج عنها، إلا أن القرار جاء معاكساً لمجرى المحكمة، وهو ما يدلل على تدخل المخابرات أو جهات سياسية عليا في قرار المحكمة.

وكان الادعاء العام للاحتلال تقدم الاثنين الماضي باستئناف ضد قرار الإفراج عن النائب جرار الذي كان مقررا أول أمس الثلاثاء.

وقررت محكمة "عوفر" العسكرية قرب رام الله الخميس الماضي مبدئيا الإفراج عن جرار أول أمس الثلاثاء مالم تتقدم النيابة العسكرية باي اعتراض على ذلك وهو ما تم م نقبل النيابة.

واعتقلت قوات الإحتلال النائب جرار من منزلها في مدينة رام الله في الثاني من الشهر الماضي، وقضت محكمة عسكرية بالسجن الإداري عليها لمدة ستة أشهر.