بلدية الاحتلال ترفض الكشف عن حجم موازنة هدم المنازل بالقدس للعام 2022
أفادت مصادر صحفية، اليوم الأحد، بأن بلدية الاحتلال في القدس رفضت الخميس الماضي، كشف موازنة العام 2022 المكرسة للتخطيط وهدم المنازل غير المرخصة، بعد أن كانت رصدت العام الماضي 2021 حوالي 5 مليون شيكل لهدم المنازل غير المرخصة عبر شركات خاصة تابعة لها ومتعهدين وشركات رديفة.
ووفق الناشط المناهض لسياسة بلدية الاحتلال في القدس داني سلوفوفينسك من “الحركة الإسرائيلية ضد هدم البيوت”، فإن البلدية كثفت سياسة هدم المنازل الفلسطينية وبتوزيع عشرات أوامر الهدم في أحياء وقرى القدس الشرقية، بالإضافة للقرارات السابقة الخطيرة التي تتحدث عن هدم أحياء بكاملها مثل حي البستان في سلوان 88 منزلًا، كذلك هدم مباني من سبعة طوابق في شمال وجنوب المدينة.
وأشار الناشط سلوفوفيسشك إلى أن البلدية التي يسيطر عليها تيار من اليمين المتطرف والمستوطنين أصبحت تباشر بهدم المنازل في مراحل مبكرة من بناء المقدسيين، ولا تنتظر حتى اكمال البناء.
وزاد: "إن البلدية اتخذت سلسلة قرارات من بينها عدم الكشف عن الكثير من المعلومات الحيوية والتي هي من حق الجمهور معرفتها، مثل حجم ما يخصص للتطوير في القدس الشرقية أو حجم الأموال التي تجبيها من المقدسيين الفلسطينيين في القدس الشرقية وكم ينفق مما يجبى على الشطر الشرقي من القدس".
وأوضح أن المسؤولين في البلدية يرفضون تقديم هذه المعلومات التي تكشف حجم الغبن والتفرقة العنصرية في تقديم الخدمات بين المقدسيين في القدس الشرقية وبين المستوطنات في شرق المدينة وبين ما يرصد لأحياء القدس الغربية لأنه يظهر حقيقة توجهات البلدية وإدارتها وخلفيات من يقودها من اليمين واليمن المتطرف الذي يستهدف الوجود الفلسطيني، ويعمل على زيادة عدد اليهود والمستوطنين على حساب المواطنين العرب في القدس الشرقية، ضمن حرب ديمغرافية غير معلنة.
ومن جانبه، قال ناطق بلسان البلدية: إن البلدية لا تقدم إحصاءات أو معلومات على أساس (القدس الشرقية أو القدس الغربية)، وأن موازنة البلدية مدمجة وموحدة. وفق صحيفة القدس
وأضاف: لا يوجد إحصائيات لحجم ما يدفعه المقدسيين من ضريبة الارنونة – ضريبة المسقوفات للبلدية – أو حجم ما جبته البلدية من ضرائب من المقدسيين في القدس الشرقية – حراس وكناسة ورسوم وضرائب ولكن المؤكد أن نسبة التحصيل من المقدسيين عالية وأعلى من اليهود في القدس الغربية.
وعزا ذلك إلى أن المقدسيين يحرصون على دفعها لأنها اثبات وجود في الدوائر الرسمية مثل الداخلية لتجديد الهويات وكذلك للمؤسسات الصحية والاجتماعية.