غزة / سوا / عقد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان اليوم الخميس الموافق 28 مايو 2015، ورشة عمل حول "عقوبة الإعدام والقتل خارج إطار القانون في السلطة الفلسطينية"، بالتعاون مع مجموعة المؤسسات الشريكة للمركز الفلسطيني وناشطي مجتمع مدني. عقدت الورشة في مطعم اللايت هاوس بمدينة غزة، واستهدفت ممثلين عن هذه الهيئات. وقد حضر الورشة (21 ) شخصاً، من بينهم (12) مشارِكة.

 وناقش الحضور خلالها آراءهم وتصوراتهم حول عقوبة الإعدام ومدى الحاجة لإلغائها، وسبل العمل على ذلك.

وتناولت الورشة عدة محاور كان أبرزها: عقوبة الإعدام في القانون الدولي والمحلي، ضمانات تنفيذ عقوبة الإعدام في المعايير الدولية والمحلية، الجدل حول إلغاء عقوبة الإعدام، وتوضيح المبررات القانونية والموضوعية لرفض المركز لوجود عقوبة الإعدام في فلسطين. كما تناولت الورشة تنفيذ إعدامات خارج إطار القانون بادعاء التخابر مع الاحتلال، وخطورتها على السكينة والأمن وسيادة القانون في المجتمع. وقد أدار الورشة عن المركز الباحث القانوني والناشط الحقوقي محمد أبو هاشم.

وقد أشاد الحضور بورشة العمل، وشددوا على أهمية الموضوع المطروح وضرورة مناقشته على نطاق واسع حتى يدرك الجميع المخاطر الجمة التي قد تستتبع تنفيذ إعدامات خارج إطار القانون أو أية أحكام إعدام وخاصة في ظل الظروف المعقدة التي يعيش فيها الشعب الفلسطيني.

 وأكد أغلب الحضور أن الورشة جعلتهم يعيدوا التفكير في مسألة القتل خارج إطار القانون بادعاء التخابر مع الاحتلال، وعقوبة الإعدام بصفة عامة، بعد أن تبين لهم الاثار السلبية الخطيرة للقتل خارج إطار القانون مهما كانت الجريمة، وأصبحوا أكثر تفهما للتخوفات المشروعة للمركز من تطبيق عقوبة الاعدام وخاصة في ظل النقص الشديد في الامكانيات والخبرة في التحقيق الجنائي في فلسطين، لاسيما في قطاع غزة.

وتأتي هذه الورشة في سياق جهود المركز من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، وإنهاء ظاهرة القتل خارج إطار القانون، ولحشد التأييد الشعبي للضغط على الرئيس الفلسطيني للتوقيع على البروتوكول الثاني لسنة 1989الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

ويعمل المركز عادة على إشراك المؤسسات القاعدية في نشاطاته المختلفة، بهدف تعزيز التشبيك من أجل تعزيز حقوق الإنسان في المجتمع الفلسطيني. ويهدف المركز من ذلك إلى توسيع دائرة الوعي بحقوق الإنسان، والعمل على التوجه الحقوقي في المؤسسات القاعدية والمتخصصة.

يشار إلى أن هذه الورشة تأتي ضمن مشروع ينفذه المركز بالتعاون مع ممثلية جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى السلطة الفلسطينية.