غزة / سوا/ شارك الأستاذ زياد النجار أمين سر نقابة المحامين الفلسطينيين في أعمال الورشة التي دعا لها مركز الإعلام المجتمعي والتي حملت عنوان "الرقابة المؤسساتية والقانونية والمجتمعية على مؤسسات العدالة في قطاع غزة "

وقدم الأستاذ زياد النجار المداخلة المركزية لنقابة المحامين في الورشة حول دور نقابة المحامين في الرقابة على قطاع العدالة والأمن والتي تطرق بها للعديد من الأمور التي تخص الأدوار المتعلقة بعمل كافة المؤسسات لنجدة الأوضاع العدلية في قطاع غزة وفلسطين .

وفي تصريح صحفي قال النجار " إننا نعلم أن أوضاع العدالة في فلسطين تمر بأزمة حادة ناتجة عن الحصار الذي تفرضه قوات الاحتلال سواءا على قطاع غزة بصورة خاصة وفلسطين بصورة عامة بالإضافة للمرض السرطاني المتفشي بين شطري الوطن والمتمثل في ظاهرة الانقسام سيئة السيط والسمعة والتي جعلت من المؤسسات العدلية في فلسطين منقسمة تماما وغير موحدة،وأضاف النجار أننا نرى أن المدخل الوحيد لضمان جودة الخدمات العدلية المقدمة للمواطن الفلسطيني هو إنهاء براثين الانقسام وبناء مؤسسات العدالة على أسس مهنية وغير فصائلية وان هذه الطريقة سوف تضمن العمل على بناء أسس سليمة لعملية الرقابة على منظومة العدالة في فلسطين سواء كانت أحكاما قضائية تصدر عن القضاء أو الإجراءات الصادر عن النيابة أو الأجهزة الأمنية مع الحفاظ على الوضع الاعتباري لهذه المنظومة الهامة في بناء المجتمع مؤكدا اهمية الدور التكاملي لكافة المؤسسات من اجل الحصول على الجودة المميزة في خدمات العدالة .