أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الخميس، أن قضية الأسرى والإفراج عنهم، خاصة المرضى والنساء والأطفال وكبار السن، بمن فيهم الأسير ناصر أبو حميد، في سلم أولويات اهتماماتها وحراكها السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي.

وأكدت الخارجية في بيان صدر عنها، أنها "تتواصل يوميًا لهذا الغرض مع الصليب الأحمر الدولي، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والمحكمة الجنائية الدولية، والمقررين الخاصين لقضايا الاضطهاد والتعذيب والاعتقال، وكذلك مع الحكومة السويسرية بصفتها البلد الوديع لاتفاقيات جنيف".

وشددت على أن قضية الأسرى ستكون حاضرة بقوة في كلمة دولة فلسطين التي سيلقيها وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي في دورة مجلس حقوق الإنسان التي ستعقد نهاية الشهر الجاري.

كما أدانت "الخارجية" عمليات القمع والتنكيل التي تمارسها قوات الاحتلال ممثلة بمصلحة إدارة السجون وأجهزتها القمعية والأمنية بحق الأسرى المختطفين في سجون الاحتلال بطريقة غير قانونية، في انتهاك صارخ لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي، محمّلة الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة برئاسة المتطرف نفتالي بينت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات استفرادها العنيف والقمعي والعنصري لأسرانا الأبطال.

وحذّرت من مغبة المخططات التي تنفذها مصلحة إدارة السجون لتركيع الأسرى والمس بإرادتهم الوطنية، مطالبة الصليب الأحمر الدولي وجميع المؤسسات والمنظمات والمجالس الأممية المختصة، بما فيها مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه ما يتعرض له أسرانا سواء في أقبية التحقيق أو في سجون الاحتلال، بما في ذلك جريمة الاعتقال الإداري وما يتعرض له المعتقلون الإداريون من اضطهاد وتنكيل وسرقة لحريتهم، بطريقة مخالفة تماما للقانون الدولي الإنساني.

وقالت إن مصلحة إدارة السجون تمارس أبشع أشكال القمع والاضطهاد بحق الأسرى، وتفرض عليهم المزيد من التضييقات والعقوبات الجماعية، وتتمادى في سحب منجزاتهم التي حققوها بصمودهم وإرادتهم.

وأكدت أنها تتابع باهتمام بالغ تطورات الأوضاع المأساوية في سجون الاحتلال والانتهاكات والجرائم التي ترتكبها مصلحة إدارة السجون بحق الأسرى انتقاما منهم على خلفية انتزاع 6 أسرى حريتهم من سجن "جلبوع" في السادس من أيلول 2021، قبل أن يعاد اعتقالهم.

المصدر : وكالة سوا - وفا