صادق المجلس التشريعي في غزة ، اليوم الخميس 17 فبراير 2022، على تقرير لجنتي الرقابة والاقتصادية حول "جرائم النصب والاحتيال المالي والالكتروني".

وفيما يلي نص البيان كما وصل وكالة سوا:

أقر المجلس التشريعي الفلسطيني تقرير لجنتي الرقابة العامة وحقوق الانسان والحريات العامة، والاقتصادية، حول جرائم النصب والاحتيال المالي والإلكتروني، حيث تم المصادقة على التقرير خلال جلسة للمجلس بالأغلبية المطلقة.

وبين التقرير في توطئته أن الجهات المعادية لقطاع غزة لجأت إلى كافة الوسائل التي تستهدف القطاع، وأخذت هذه الطرق والوسائل أشكالاً وأنماطاً متعددة، كل ذلك كان بهدف إغراق القطاع في أتون أزمات اقتصادية ومالية واجتماعية وأمنية عديدة، وتجفيف منابع الإيرادات لتركيع القطاع اقتصادياً ومن ثم سياسياً.

وأوضح التقرير أنه تساوق بعض ضعاف النفوس مع تلك المحاولات بدوافع الحاجة أو بدافع الجهل والطمع، خاصة في ظل الحصار المالي والاقتصادي على القطاع والذي يهدف لنزع الشرعية السياسية عنه، واعتبار قطاع غزة كيانا غير شرعياً، مما جعل من السهل انتشار هذه الجرائم الالكترونية في القطاع.

ولفت التقرير أن خطورة هذه الظواهر تتمثل في تهديد النسيج المجتمعي والسلم الأهلي والأسري من خلال تأجيج المشاكل الاجتماعية، وإحداث المشاكل الأمنية، وسلب أموال الموطنين وممتلكاتهم ومدخراتهم وإجبارهم على الاستدانة وإغراقهم بالديون، وإخراج العملة الصعبة واستنزاف السيولة النقدية وتصديرها خارج القطاع.

وتطرق التقرير لجهود اللجنتين البرلمانيتين بالتنسيق مع مختلف الجهات خاصة الحكومية من أجل توصيف المشكلة وسبل معالجتها، حيث عقدت اللجنتان ورش عمل واجتماعات ولقاءات مع العديد من الجهات.

وأوضح التقرير أن معظم مؤسسات الإقراض والتمويل وتيسير الزواج تقدم قروض استهلاكية تفوق قدرة المقترضين على السداد، مما يترتب عليه تعثر المقترضين على السداد وبالتالي تؤول بهم الأمور في النهاية إلى أروقة المحاكم والسجون، وبناءً على التقرير المعد من وزارة العدل عن العام 2019، فإن حجم المديونية لصالح مؤسسات الإقراض والتمويل وتيسير الزواج بلغ نحو 100 مليون دولار، وعدد القضايا المرفوعة نحو 20 ألف قضية.

وتطرق التقرير لظاهرة التسييل (التكييش) وهي عبارة عن قيام المواطن بشراء سلعة مثل الأجهزة الكهربائية أو الهواتف النقالة أو السيارات وغيرها، بالتقسيط ومن ثم بيعها عبر وسطاء لنفس المصدر بأثمان بخسة سعياً للحصول على سيولة نقدية، مبينة أن المعاملات التي تتم عبر هذه الظاهرة في أصلها صحيحة ومتوافقة مع الشرع، إلا أن التطبيق والممارسة الفعلية الخاطئة لها تجعلها غير مشروعة وقد تدخل في أبواب الربا. والنصب والاحتيال.

وأشار التقرير إلى التسويق الهرمي (الشبكي)، فمع تطور الوسائل التقنية تطورت وسائل الاحتيال الإلكتروني بين الفينة والأخرى وأخذت صوراً ونماذجاً متنوعة كان آخرها ما يعرف بالتسويق الشبكي أو التسويق الهرمي، وهي ظاهرة عالمية غير مقتصرة فقط على قطاع غزة، وتعتمد هذه الطريقة على انضمام ضحايا جدد للمنظومة حتى تكتمل عملية الربح، مما يعني أن تحقيق مزيداً من الأرباح مرتبط بانضمام المزيد من الضحايا، وقد زاد في السنة الأخيرة الشركات العاملة في هذا المجال، والتي ينتهي بها المطاف إلى تحويل أموال الضحايا إلى الخارج، فضلاً عن أن الضحية لا يمكنه بالمطلق استرداد أمواله تحت أي ظرف كان، وقد قام قسم الأمن الاقتصادي برصد هذه الشركات والتعامل معها من خلال ما يرده من شكاوى، مشيراً إلى ان ما يتم معرفته مقتصر على ما يتم تقديمه من شكاوى، بينما الأعداد الحقيقية أكبر من ذلك بكثير كون أن المواطنين لا يرغبون بالشكوى حفاظاً على النسيج الاجتماعي والأسرى..

وعلى ضوء بحث ومتابعة اللجنتين خلصتا إلى عدة نتائج أهمها حاجة الإطار القانوني الناظم للمعاملات الإلكترونية، للتطوير ولاستدراك أوجه القصور ولجم الظواهر الإجرامية المستحدثة بإجراءات وعقوبات رادعة، مع وجود ضعف في الوعي اللازم للمواطنين حول مخاطر جرائم النصب والاحتيال المالي سيما الإلكتروني.

كما أدى كثرة حالات النصب والاحتيال إلى إرهاق عدد كبير من مؤسسات الدولة في متابعة ومعالجة وملاحقة تبعات هذه الأزمات؛ بدءً من وزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية والاقتصادية، ومروراً بالمرافق القضائية (النيابة العامة والمحاكم)، وانتهاءً بمراكز الإصلاح والتأهيل، فضلاً عن التكاليف المالية التي تتحملها الحكومة جراء متابعة هذه القضايا والأزمات.

وأوصى التقرير إلزام الوزارات كل فيما يخصه بضرورة الإسراع في تنفيذ توصيات اللجنة الخاصة بملف عمل مؤسسات الإقراض في قطاع غزة والتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء لمتابعة مستوى تنفيذ التوصيات.

وشدد التقرير على أهمية إعداد مشروع قانون معدل لقانون المعاملات الإلكترونية لإعادة صياغة وضبط بعض صور التعاملات التجارية الإلكترونية التي قد تكون مدخلاً للنصب والاحتيال وتدعيمها بعقوبات جزائية وإدارية رادع، مع الإسراع في إعداد مشروع قانون الجرائم الإلكترونية بحيث يكون إطاراً تشريعياً جامعاً لكل صور الإجرام الإلكتروني.

وأوصى التقرير بزيادة مستوى التنسيق والمتابعة بين الوزارات المختصة (الاقتصاد، الداخلية، المالية، النيابة، المكتب الإعلامي) لتعزيز مواجهة ومحاربة هذه الظواهر، والتأكيد على أهمية تفعيل دور وزارة الاقتصاد في حصر مؤسسات الإقراض والتمويل وشركات التقسيط والتكييش ومحلات الصرافة، ومتابعتها إداريًا وماليًا وفنيا، ومراجعة قراراتها واجراءاتها بشكل فوري، ووضع تصور شامل لترخيص وتنظيم المؤسسات المالية.

كما أوصى بإعداد اللوائح التنظيمية التي تضبط عمل مؤسسات الإقراض والتمويل وشركات التقسيط والتكييش ومحلات الصرافة وفق معايير واضحة ومحددة.

وحث مكتب الإعلام الحكومي بالتعاون مع هيئة الشباب والثقافة ووزارة الاتصالات ووزارة الأوقاف والجامعات للقيام بحملة توعية شاملة بكل الوسائل للتحذير من التعاطي مع وسائل التسويق الشبكي وشرح خطورتها وأثرها على الأمن الاقتصادي والمجتمعي.

المصدر : وكالة سوا