عبر عدد كبير من المواطنين في سلطنة عمان خلال الساعات القليلة الماضية عن استغرابهم واستيائهم من ارتفاع رسوم خدمة توصيل الماء في كافة محافظات ومناطق السلطنة والتي وصلت في بعض الأحيان الى 700 ريال عماني.

سبب ارتفاع رسوم خدمة توصيل الماء في سلطنة عمان، كان السؤال الأبرز لكثير من المواطنين في سلطنة عمان ، الامر الذي دفع مدير أول علاقات المشتركين بالشركة العمانية لخدمات المياه والصرف الصحي علي الدوحاني الى التأكيد ان قرار توصيل الخدمة لعداد المياه بقيمة 700 ريال اتخذ بسبب التكاليف التي تتكبدها الشركة والهيئة سابقا.

وناشد المواطنون مجلس الشورى في سلطنة عمان بان يكون له بصمة من خلال تشكيل لجنة من المجلس بالتعاون مع جهاز الرقابة المالية والإدارية في الوقوف حول ماهية التكاليف في بند المصروفات من المدخلات والمخرجات ، بعد الحديث عن ان التكاليف التي تتكبدها الشركة والهيئة سابقا هي سبب ارتفاع رسوم خدمة توصيل الماء في سلطنة عمان.

وعلق حساب يدعى نانا على موقع توتير عن ارتفاع رسوم خدمة توصيل الماء في سلطنة عمان بالقول :" الماء والكهرباء والصحة خدمات مهمة وضرورية واجب فريضة تقدمها الحكومة للمواطن بالمجان فكم من الثروات الهائلة والعديدة تستخرج من أرض الوطن وكم من الرسوم تعود المواطن ان يدفعها للحكومة منذ بزوغ النهضة القابوسية وحتى يومنا هذا هنا نستنتج بوجود خطأ تخطيط".

الدكتور سامي الزدجاني طرح تساؤلات من أهمها :" هل يعقل في سلطنة عمان الحد الأدنى للأجور 325 ريال ولكن رسوم خدمة توصيل الماء 700 ريال ، أي عقل يتقبل هذا الكلام".

وقال :" لماذا لا تؤخذ الـ700 ريال من ثروة المسؤولين الذين كانوا سبب في القرارات والسياسات السابقة والمدمرة لقطاع الكهرباء والمياه وباعوا 49% من أسهمها لمستثمر صيني".

من جهته قال علي بن هلال بن مبارك المقبالي :" الحل الغاء الشركات والهيئات الحكومية التي تعني بالخدمات الأساسية كهرباء ماء انترنت لتكون في وزارة واحدة ، مثل ما كان الوضع السابق في الثمانينات والتسعينيات".

محسن محمد فاضل قال ان الخطط تتطلب تحليل وطني وآراء منطقية علميه تضع اليد على نقاط الضعف وتشير الى نقاط القوة ،فهي تستهدف المواطن وهو غايتها ووسيلتها.الوضع اقتصاديا ان استمر فسوف ينتهي الامر الى ازمه كبيرة !ولابد من مراجعة العديد من السياسات".

بدوره قال الدكتور حمود النوفلي :" نطالب الجهات المعنية بالرقابة في الدولة، الحصول على كشوفات كاملة بالرواتب والمزايا والعطايا وغيرها لكل أعضاء الشركة وخاصة مجلس الإدارة، وإذا الشركة خاسرة يتم طرح الخدمة للتنافس لمن يقدم سعر أفضل للمواطن.وليس أن يتحول المواطن الضعيف لبنك يسدد خسائرهم".

مهدي البوسعيدي قال :" ربما هناك قوائم لرواتب المواطنين عند المؤسسات الخدمية غير تلك التي نعرفها ويظهر فيها أن المواطن يستلم راتب بآلاف الريالات وعلى أثرها يتم اعتماد تكاليف مرتفعة على المواطن لأن ما يحدث من إرتفاع في رسوم الخدمات وأسعار السلع لا علاقة لهما بمعيشة المواطن إطلاقا!.

وقال هلال الوهيبي :" ليست الإشكالية فقط في ٧٠٠ ريال ولكن من أعطاهم الحق في تحديد وإقرار هذا المبلغ بحيث يصبح أمر واقع وملزما للجميع ، وهل معنى ذلك من حق بقية الشركات الأخرى كالكهرباء والاتصالات والصرف الصحي وغيرها تحديد المبالغ التي يرونها مناسبة لهم دون حسيب أو رقيب من أحد".

وأفادت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه في سلطنة عمان في بداية العام الجاري بأن عدد مصانع إنتاج وتعبئة المياه النقية في سلطنة عمان حتى نهاية العام الماضي (35) مصنعا متوزعة على مختلف المحافظات.

وتعتبر محافظة مسقط أكثر المحافظات التي يوجد بها هذه المصانع بواقع (٩) مصانع تليها محافظة جنوب الشرقية (٨) مصانع بعدها محافظة ظفار (٤) مصانع. ويتوزع الباقي على محافظة شمال الباطنة (3) مصانع، محافظة جنوب الباطنة (3) مصانع، محافظة شمال الشرقية (3) مصانع، محافظة البريمي مصنعان، محافظة الداخلية مصنعان، محافظة الظاهرة مصنع واحد.

المصدر : وكالة سوا