نظمت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مساء اليوم الأحد، وقفة جماهيرية في غزة لانعقاد المجلس المركزي في مدينة رام الله .

وقالت عضو المكتب السياسي في الجبهة مريم أبو دقة في كلمة لها، "نحتشد اليوم في لحظة مصيرية يتعرض فيها مشروعنا الوطني للتصفية والشطب من قبل الكيان الصهيوني وبدعم كامل من الولايات المتحدة الأمريكية وأنظمة التطبيع العربي".

وأضافت أنه "في هذه الظروف ينعقد هذا المجلس المركزي برام الله بطريقة مخالفة للإرادة الشعبية والإجماع الوطني، وتجاوزاً لمخرجات الحوار الوطني".

وشددت أبو دقة على أن "مثل هذه الجلسات تعميق للانقسام وحالة الشرذمة، وتعزيز للهيمنة والتفرد في مؤسسة وطنية بناها شعبنا بدماء شهدائه وتضحيات جرحاه وأسراه، وبندقية مناضليه، الذين خاضوا معارك البطولة والشرف دفاعاً عن هذه المؤسسة الوطنية".

وتابعت "نؤكد مجدداً رفضنا لأي خطوات تعمق الانقسام وحالة الشرذمة في الساحة الفلسطينية وتعزز من نهج التفرد والهيمنة في المؤسسة الوطنية".

وأشارت إلى أن "خطورة عقد هذا الاجتماع أنه جاء دون توافق كونه يُمثل تجاوزاً للتوافقات الوطنية السابقة لترتيب البيت الداخلي الفلسطيني ولإجراء الانتخابات الشاملة ويقطع الطريق أمام جهود إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة".

وشددت أبو دقة على أن "هذا الاجتماع يعمق الأزمة الداخلية الفلسطينية والتي تعد ربحاً صافياً للاحتلال الصهيوني يستغلها لخططه التهويدية والاستيطانية على الأرض الفلسطينية خصوصاً في القدس العاصمة والضفة المحتلة".

وقالت "إن الأساس الذي رأته الجبهة هو أن يعقد الحوار الشامل بمشاركة جميع القوى والفعاليات لتنفيذ القرارات الوطنية وخاصة قرارات المجلسين المركزي والوطني بسحب الاعتراف بالاحتلال، والقطع مع اتفاقيات أوسلو والتزاماتها الأمنية والسياسية والاقتصادية وفي المقدمة منها التنسيق الأمني واتفاقية باريس الاقتصادية".

واكدت على "ضرورة الالتزام بالنظام الأساسي للمنظمة والقانون الأساسي، وإن الاشتراط بالاعتراف بقرارات الشرعية الدولية لا معنى له لأن وثيقة الوفاق الوطني التي وقعت عليها غالبية القوى الفلسطينية تضمنت ذلك.

وأعربت عن رفضها "الالتزام بما يُسمى قرارات الرباعية الدولية التي نرفضها وغالبية القوى، باعتبارها تنتقص من حقوقنا وثوابتنا الوطنية، وتضع المنظمة على مهداف التصفية الأمريكي".

كما دعت "لاعتبار صيغة الأمناء العامون أو لجنة تفعيل المنظمة إطاراً قيادياً مؤقتاً ومرجعية سياسية لشعبنا حتى يتم انتخاب مجلس وطني جديد بمشاركة جميع القوى وفقاً لقانون التمثيل النسبي الكامل واستناداً لميثاق وطني واستراتيجية وطنية".

وأضافت "نؤكد أن المنظمة هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده وهو ما يستوجب إعادة بنائها لتستجيب للإرادة الشعبية، ولقرارات الإجماع الوطني، وباعتبارها أداة كفاحية لحركة تحرر وطني".

وأشارت أبو دقة إلى ضرورة "الإفراج عن الانتخابات الديمقراطية الشاملة بدءاً بانتخاب مجلس وطني باعتبار ذلك هو إحدى المداخل لإنهاء الانقسام وبناء الوحدة وتطوير وتجديد شرعية منظمة التحرير الفلسطينية".

وقالت إن "تشكيل أي حكومة فلسطينية يجب أن تُكون محررة من اشتراطات الرباعية الدولية تستند لقرارات المجلسين الوطني والمركزي بإنهاء العلاقة مع الاحتلال واتفاق أوسلو، والتأكيد على الفصل في الصلاحيات والمهام بين السلطة والمنظمة باعتبار المنظمة هي المرجعية السياسية للسلطة وليس العكس".

ولفتت أبو دقة إلى "️ضرورة تشكيل قيادة وطنية موحدة لإدارة المقاومة الشعبية وتحديد أشكال النضال الوطني الفلسطينية وفقاً للظرف المحدد وصياغة برنامج ميداني يعزز من المقاومة الشعبية كما هو قائم في بيتا وجبل صبيح وبيت دجن وسلوان والشيخ جراح، وضرورة تعزيز صمود الجماهير وخاصة في مخيمات اللجوء والشتات، ووقف سياسة الإهمال بحق أهلنا هناك".

المصدر : وكالة سوا