بالصور: تفاصيل كلمة الرئيس عباس في الدورة الـ31 للمجلس المركزي
انطلقت في قاعة أحمد الشقيري بمقر الرئاسة في مدينة رام الله ، مساء اليوم الأحد، أعمال الدورة الـ31 للمجلس المركزي الفلسطيني، بعنوان: "تطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، وحماية المشروع الوطني، والمقاومة الشعبية".
واستهلت أعمال الدورة بالنشيد الوطني الفلسطيني، وقراءة الفاتحة على أرواح شهداء فلسطين، ومن ثم تم التحقق من النصاب القانوني.
وألقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الجلسة الافتتاحية للدورة الـ31 للمجلس المركزي الفلسطيني، كلمة سياسية شاملة.
وفيما يلي أبرز ما جاء في كلمة الرئيس عباس:
- لا بد من الحفاظ على مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية وتفعيلها باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، والتأكيد على القرار الوطني المستقل والتمسك بثوابتنا الوطنية كما جاءت في المجلس الوطني في 1988.
- أهمية المحافظة على منجزاتنا الوطنية، ومواصلة بناء مؤسسات دولتنا الديمقراطية والالتزام بسيادة القانون وحرية التعبير، وتطبيق معايير الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد وتعزيز الشراكة مع المجتمع المدني والخاص، ودعم الإبداع وتمكين المرأة والشباب، وتعزيز القضاء.
- تصدينا ل صفقة القرن ، و القدس الشرقية ستبقى عاصمة دولة فلسطين الأبدية، وسنواصل دعم صمود أهلها.
- ندعو لتوسيع نطاق المقاومة الشعبية السلمية دفاعاً عن هويتنا ووجودنا، ونشيد بهبة القدس والشيخ جراح وبطولات أهلنا في القرى والمدن والمخيمات.
- لن نقبل باستمرار الاحتلال وممارساته الاستعمارية التي تكرس الفصل العنصري وإرهاب المستوطنين.
- أمام تقويض سلطة الاحتلال الإسرائيلي لحل الدولتين، تبقى الخيارات مفتوحة، ويجب إعادة النظر في الوضع القائم بأسره حفاظاً على مصالح شعبنا وقضيتنا.
- لا يمكن استمرار تنفيذ الاتفاقيات من جانب واحد، واتصالاتنا مع الجانب الإسرائيلي ليست بديلاً عن الحل السياسي القائم على الشرعية الدولية.
- ملف مجازر العصابات الصهيونية منذ 1948 وحتى الآن لن يغلق، وهذه الجرائم لا تسقط بالتقادم.
- تقرير منظمة العفو الدولية هو خطوة هامة نحو حقيقة الجرائم الإسرائيلية بحق شعبنا، والمجتمع الدولي مطالب بتنفيذه، وهو بمثابة إنذار لإسرائيل بضرورة إنهاء احتلالها العنصري لأرضنا وشعبنا.
- نواصل العمل مع إدارة الرئيس بايدن، على تعزيز العلاقات الثنائية ولا زلنا في انتظار تنفيذ التزاماتها لحماية حل الدولتين والاتفاقيات الموقعة.
- لا بد أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته لتطبق قرارات الشرعية الدولية، أمام الغطرسة الإسرائيلية.
- وفق ما جاء في كلمتي أمام الأمم المتحدة، نجدد الدعوة لعقد مؤتمر دولي للسلام وتوفير آلية حماية دولية، على أساس المرجعيات الدولية المعتمدة والمبادرة العربية للسلام.
- نؤكد على ضرورة عقد الرباعية الدولية على مستوى الوزراء.
- اتفاق أوسلو كان مرحلياً، ولم نقدم من خلاله أية تنازلات تمس بثوابتنا، فقد أعاد المنظمة للوطن وأقمنا مؤسسات دولتنا على أرضنا.
- نؤكد على دعم صمود أهلنا في المخيمات والشتات، والدفاع عن حق اللاجئين في العودة والتعويض وفق قرارات الشرعية الدولية.
- لا بد من توفير الدعم الدولي لاستمرار عمل الأونروا لتمكينها من أداء واجباتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين في أماكن تواجدهم كافة.
- نولي اهتماماً كبيراً بعملية الإصلاح، وهي عملية متواصلة ومستعدون لاتخاذ ما يلزم لإنجاحها.
- مواجهة التحديات يتطلب إنهاءً فوريا للانقسام الداخلي في إطار الالتزام بالشرعية الدولية، فالقدس وفلسطين فوق الجميع.
- نسعى لعقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية فور تمكننا من عقدها في القدس، وأنجزنا المرحلة الأولى من تنظيم الانتخابات البلدية، وجاري العمل على إنجاز المرحلة الثانية في موعدها المقرر.
- هناك إجماع عربي على مركزية القضية الفلسطينية، وعلاقاتنا العربية لا تشوبها شائبة، ونحرص على عدم التدخل بالشؤون الداخلية للأخرين، ولا نسمح بالتدخل بشؤوننا الداخلية.
- نستذكر وعد بلفور، والعالم أمامه فرصة لتحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني، خاصة الدول التي تسببت بمأساة الشعب الفلسطيني.
- تحية إجلال وإكبار لشهدائنا وأسرانا وجرحانا وعائلاتهم.
- نحيى جالياتنا الفلسطينية التي تناضل من أجل شرح روايتنا وإظهار حقوق شعبنا، ونشيد بالدول والمنظمات الدولية وغيرها، وكل من يقف إلى جانب حرية وعدالة قضيتنا في العالم أجمع.
وتناقش دورة المجلس المركزي، ما تتعرض له القضية الفلسطينية وجمود عملية السلام في الشرق الأوسط، وضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته بتنفيذ قراراته الخاصة بالقضية الفلسطينية.
