أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد صباح اليوم الأحد حل المجلس الأعلى للقضاء معتبرا أنه يخدم أطرافا معينة بعيدا عن الصالح العام، مضيفًا: "هذا المجلس أصبحت تباع فيه المناصب بل ويتم وضع الحركة القضائية بناء على الولاءات".

معلنا حل المجلس الأعلى للقضاء.. الرئيس التونسي #قيس_سعيد: "قلت لهم أن صواريخنا على منصات إطلاقها.. تكفي إشارة واحدة منا أن تصيب هؤلاء في أعماق أعماقهم"#إرم_نيوز #تونس pic.twitter.com/xf9vVHMnbo

— إرم نيوز (@EremNews) February 6, 2022

وقال سعيّد خلال زيارة إلى مقر وزارة الداخلية: "ليعتبر هذا المجلس نفسه في عداد الماضي". كما أشار إلى أن "هذا المجلس أصبحت تباع فيه المناصب بل ويتم وضع الحركة القضائية بناء على الولاءات".

وتابع سعيّد الذي أعلن في 25 تموز/ يوليو تعليق أعمال البرلمان وإقالة رئيس الحكومة وتولي السلطات في البلاد: "سنعمل على وضع مرسوم مؤقت للمجلس الأعلى للقضاء"، مؤكدا أن "أموالا وممتلكات تحصل عليها عدد من القضاة المليارات المليارات، هؤلاء مكانهم المكان الذي يقف فيه المتهمون".

يذكر أن المجلس الأعلى للقضاء يعد مؤسسة دستورية "ضامنة في نطاق صلاحياتها حسن سير القضاء واستقلالية السلطة القضائية"، حسب الدستور، ومن بين صلاحياته اقتراح الإصلاحات الضرورية في مجال القضاء. ويأتي قرار سعيد بعد انتقادات شديدة وجهها للقضاء وإثر تواتر دعوات بحل المجلس و"تطهير القضاء" من قبل أنصاره.

ومن المقرر أن تنظم الأحد تظاهرة في ذكرى اغتيال المناضل السياسي اليساري شكري بلعيد. ودعا سعيد أنصاره إلى "التظاهر بكل حرية من دون الالتحام مع قوات الأمن".

ودعت إلى هذه التظاهرة نحو عشرين منظمة من بينها "الاتحاد العام التونسي للشغل" و"الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين" و"الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان".

المصدر : وكالة سوا - وكالات