أعلن ماجد الحلو رئيس هيئة التقاعد الفلسطينية مساء اليوم السبت عن نسبة صرف رواتب ومعاشات منتفعي صناديق التقاعد للقطاع العام الحكومي ورواتب العاملين في الهيئة عن شهر كانون الثاني 2022.

وقال الحلو إن صرف رواتب والمعاشات التقاعدية لمنتفعي صناديق التقاعد للقطاع العام الحكومي المدنيين ورواتب العاملين في هيئة التقاعد الفلسطينية عن شهر كانون الثاني سيكون اعتبارا من يوم الاحد الموافق السادس من شهر فبراير بنسبة 80% وبحد أدنى 1650شيكل.

واوضح ان الهيئة صرفت المعاشات التقاعدية كاملة لمنتفعي القطاع الغير حكومي لاستقلال صناديقهم التقاعدية عن صناديق الحكومة والتزامهم بتوريد الاشتراكات، وبين الحلو ان هيئة التقاعد الفلسطينية ولأول مرة في تاريخها لم تتمكن من صرف كامل المعاشات للمتقاعدين ولذويهم وبين ان هذا الاجراء جاء من الحرص على استدامة عمل صناديق التقاعد الفلسطينية في اطار الوضع المالي الذي آلت اليه هذه الصناديق في ظل عدم التزام الحكومة بتوريد الاشتراكات الشهرية بالاضافة الى المبالغ الشهرية المستحقة المتفق عليها لصالح صرف المعاشات التقاعدية.

وأوضح الحلو ان عدم التزام الحكومة بتوريد كامل الاشتراكات يعود من العام 1999 حيث كانت وزارة المالية تورد حصة الموظف فقط حتى نهاية العام 2008ومنذ بداية العام 2009 توقفت بتوريد كامل الاشتراكات الشهرية ( حصة الموظف وحصة الحكومة).

وأضاف :" تمكنت الهيئة بالتفاهم مع الحكومة بتحويل دفعة شهرية بقيمة 20 مليون شيكل شهريا ( والتي تشكل نسبة 28% من اجمالي الاشتراكات الشهرية المطلوبة من وزارة المالية ) لصالح صرف المعاشات التقاعدية الشهريةلحين خروج الحكومة من الحصار المالي التي فرض عليها لتطورات السياسية المحيطة بالقضية الفلسطينية علما ان هذه الدفعة لا تغطي احتياجات الهيئة لصرف المعاشات التقاعدية الشهرية المطلوبة فهي تشكل فقط 50 % منها .الا انه ومنذ بداية العام 2021 عادت الحكومة لوقف الدفعات الشهرية حتى شهر 9/2021 ومع ذلك التزمت الهيئة بصرف المعاشات التقاعدية كاملة وبمواعيدها حيث قامت بتغطية ما قيمته 500 مليون شيكل . ومنذ شهر 9/2021 والهيئة في تواصل يومي مع الحكومة ووزارة المالية إذ بينا خطورة ما ستؤول لها الامور من مساس لاستقلالية صناديق الهيئة وان الهيئة لن تستطيع ان تفي بالتزاماتها في مطلع العام 2022

ومن جهة اخرى بين الحلو ان الرئيس ومنذ بداية الازمة في متابعة حثيثة ومستمرة وكان يؤكد بتعليماته ضرورة مساندة صناديق التقاعد وطوال الاشهر الثلاث الاخيرة ايضا من نهاية العام 2021 اصدر تعليماته للحكومة ووزارة المالية في مناسبتين مشددا فخامته على اهمية تحقيق الاستدامة لصناديق التقاعد لتوفير الحماية الاجتماعية للمواطن الفلسطيني كما وأوعز سيادته لوزارة المالية بضرورة عمل ما يلزم لتتمكن الهيئة من تسديد التزاماتها

وبين الحلو انه ونتيجة لتراكم الدفعات المستحقة منذ عام 2021 فقد اصبح الالتزام المطلوب على الحكومة لصالح الهيئة للعام 2022 ما يقارب قيمة 40 مليون شيكل شهريا ( والتي تشكل 57% من الاشتراكات الشهرية المطلوبة من وزارة المالية ) وحيث ان الحكومة لم تتمكن من صرف هذا المبلغ ونتيجة لما تم صرفه من قبل الهيئة من مبالغ طيلة الفترة السابقة وتحميلها للصندوق اضطرت الهيئة ولأول مرة باتخاذ قرار بصرف 80% من المعاشات التقاعدية ورواتب العاملين لديها ،داعيا الحكومة بضرورة الالتزام بتحويل كامل الدفعة بصورة شهرية وبضرورة تسديد الدفعات المتراكمة عن العام 2021 كما ودعى ايضا جمهور المتقاعدين الالتفاف حول الهيئة لتفهم هذه المرحلة مبينا ان هذه الخطوة تأتي لعدم اضطرار الهيئة الاستمرار بتسييل استثماراتها وذلك للحفاظ على مصالح المشتركين والمنتفعين المرتبطة بديمومة الصناديق من خلال الحفاظ على اصول واستثمارات الهيئة التي اصبحت شريكة في الاقتصاد الفلسطيني والزام الحكومة لضرورة الوفاء بالتزاماتها اتجاه هيئة التقاعد الفلسطينية.

المصدر : وكالة سوا