قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عزام الأحمد، إن اجتماع المجلس المركزي المزمع عقده الأحد المقبل، مقتصر على أعضاء المجلس فقط، مضيفًا: "وهناك ضيوف شرف سيحضرون الجلسة الافتتاحية، غير أنه لم تُوجَّه أي دعوة لحركتي الجهاد الإسلامي، و حماس ".

وأضاف الأحمد في حوار مع الأناضول: "حماس لا تعترف بالمجلس الوطني، وكانت ممثلة فيه عبر نوابها في المجلس التشريعي (بصفة شخصية للنواب وليس كحركة)، لكنهم لم يحضروا أي جلسة، ولذلك ليس لهم أي تمثيل، ولم يتم دعوتهم حتى لحضور جلسة الافتتاح".

وقال: "عقب عقد المجلس والانتهاء من ذلك، نأمل أن يكون هناك حوار ينهي الانقسام". وأضاف: "علينا أن نتوحد، وبث دماء جديدة في مؤسساتنا".

وحول مقاطعة الجبهة الشعبية لجلسة المجلس المركزي، عقّب الأحمد: "هناك من يقاطع الاجتماع (في إشارة إلى فصائل منها الجبهة الشعبية)، ولكنهم ينادون بتطبيق قراراته، هذا جميل إذن هناك ما هو مفيد من عقد المجلس، تعالوا لنعمل سويا".

وبيّن أن المجلس مستوفي النِصاب السياسي والقانوني، بالرغم من مقاطعة الجبهة الشعبية.

وأكد الأحمد، أن المجلس المركزي، سيتخذ "قرارات حاسمة" في جلسته المزمع عقدها في السادس من فبراير/ شباط الجاري.

وذكر، أن المجلس المركزي، سيبحث قضايا "العلاقة السياسية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، والولايات المتحدة، والمقاومة الشعبية الفلسطينية، والمصالحة".

وقال إن مُخرجات الاجتماع، ستكون على شكل "قرارات من شأنها إعادة تنظيم العلاقة الفلسطينية على كافة المستويات".

وذكر القيادي في فتح، إن اللجنة التحضيرية للمجلس، أنهت كافة الترتيبات اللوجستية، ووزعت الدعوات على كافة أعضاء المجلس المركزي (142 عضوا).

وأضاف: "سيفتتح الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، الجلسة الافتتاحية بكلمة شاملة، إلى جانب عدد من الكلمات الأخرى".

ولفت إلى أن أعمال المجلس، ستتواصل على مدار يومين.

وبيّن أن اللجنة التحضيرية، بدأت بصياغة مشاريع القرارات التي سيناقشها المجلس، لإقرارها أو التعديل عليها.

وأشار الأحمد إلى أن المجلس سيتخذ "قرارات في ملفات سياسية ونضالية وبشأن العلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية، ومصير الاتفاقيات الموقعة".

وقال: "سنعود للخلف، كل القرارات والتعهدات مع دولة الاحتلال ستُراجع".

وأضاف: "نريد اعترافا متبادلا بيننا وبين إسرائيل، لا يمكن القبول بالوضع الراهن، إسرائيل تمارس كل أشكال العنف والقتل والاستيطان، ونعترف بها وهي لا تعترف بنا، هذا غير مقبول، نريد دولة فلسطينية مستقلة بحسب ما نصت عليه القرارات الدولية".

وبيّن الأحمد أن المجلس سيناقش سُبل "تعزيز مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، عبر تفعيل المقاومة الشعبية الفلسطينية في كافة الأراضي الفلسطينية".

وقال: "مطلوب من الكل الفلسطيني ترجمة الأقوال إلى أفعال، نريد وحدة وطنية في مقاومة الاحتلال عبر برنامج وطني شامل من شأنه جعل الاحتلال مكلفا".

وتابع: "هناك إجماع ودعم دولي، على (شرعية) المقاومة الشعبية".

وذكر أن "المجلس سيضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته، ولن يقبل ببقاء الوضع الراهن على ما هو عليه".

وعن العلاقة مع الولايات المتحدة، قال الأحمد، إن "التعهدات الأمريكية غير كافية، ما زلنا ننتظر ترجمة التعهدات على أرض الواقع، وهو ما سيؤكد عليه المجلس المركزي".

وأضاف: "الإدارة الأمريكية جددت تأكيدها على وعودها، لكن هذا غير كاف، نريد أن تَ فتح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية، وفَتْح مكتب منظمة التحرير في واشنطن، ووقف الاستيطان الإسرائيلي في كافة الأراضي الفلسطينية".

وأشار إلى أن "الولايات المتحدة بمقدورها أن تكبح الاستيطان الإسرائيلي إذا ما أرادت".

المصدر : الأناضول