غزة /سوا/ عقد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان اليوم، الأربعاء، الموافق 27 مايو 2015، ورشة عمل حول "عقوبة الإعدام والقتل خارج إطار القانون في السلطة الفلسطينية"، بالتعاون مع مركز بحوث ودراسات الأرض والإنسان، بمدينة غزة، والتي استهدفت مجموعة من نشطاء الجمعية. وقد حضر الورشة (22) شخصاً، منهم 4 مشارِكات. وناقش الحضور خلالها آراءهم وتصوراتهم حول عقوبة الإعدام ومدى الحاجة لإلغائها، وسبل العمل على ذلك.

وتناولت الورشة عدة محاور كان أبرزها: عقوبة الإعدام في القانون الدولي والمحلي، ضمانات تنفيذ عقوبة الإعدام في المعايير الدولية والمحلية، الجدل حول إلغاء عقوبة الإعدام، وتوضيح المبررات القانونية والموضوعية لرفض المركز لوجود عقوبة الإعدام في فلسطين. كما تناولت الورشة تنفيذ إعدامات خارج إطار القانون بادعاء التخابر مع الاحتلال، وخطورتها على السكينة والأمن وسيادة القانون في المجتمع. وقد أدار الحوار عن المركز الباحث القانوني والناشط الحقوقي محمد أبو هاشم.

وتأتي هذه الورشة في سياق جهود المركز من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، وإنهاء ظاهرة القتل خارج إطار القانون، ولحشد التأييد الشعبي للضغط على الرئيس الفلسطيني للتوقيع على البروتوكول الثاني لسنة 1989الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

ويعمل المركز عادة على التعاون مع الجمعيات القاعدية، لما لها من دور مهم في بناء ثقافة المجتمع. ويهدف المركز من ذلك إلى توسيع دائرة الوعي بحقوق الإنسان، والعمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع.

يشار إلى أن هذه الورشة تأتي ضمن مشروع ينفذه المركز بالتعاون مع ممثلية جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى السلطة الفلسطينية.