غزة /سوا/ أكد النائب المستشار محمد فرج الغول رئيس كتلة التغيير والاصلاح، أن تقرير منظمة العفو الدولية الذي يهتم حماس بارتكاب جرائم حرب بإعدامها المتعاونين مع الاحتلال بأنه تقرير غير حقوقي وغير قانوني ومنحاز للاحتلال.

وشدد النائب الغول في تصريح صحفي، أن التقرير خالي من الشفافية والنزاهة والعدالة، موضحاً أنه يحتوى على كثير من المغالطات وقلب الحقائق بحيث يحاكم الضحية الشعب الفلسطيني.

وأوضح أن حماس جزء من النظام الفلسطيني منذ فوزها في الانتخابات، مضيفاً "أن حكومة التوافق هي المسئولية المباشرة عن القطاع وهذا دليل على عدم نزاهة هذه التقرير".

وبيَّن الغول أن التقرير لم يستند لأي تحقيقات أو أدلة أو مراجعة الجهات الرسمية في القطاع، مؤكداً أن الاحتلال من يتحمل المسئولية قتل المتعاونين مع الاحتلال لأنه قصف مقرات الأجهزة الأمنية وأشاع الفوضى الذي أدى لهروب الجناة والمحكوم عليهم بالإعدام.

وأضاف "خلال الحرب والتي استمرت 51 يوماً لم توجد أجهزة أمنية لتحفظ الأمن، مرجحاً في ظل الظروف الحرب وهروب الجناة جعل بعض الأهالي أن يأخذوا ثأرهم بأنفسهم".

وجدد النائب الغول تأكيده أن التقرير غير نزيه وهو تقرير يقلب الحقائق، مشيراً إلى أن الاحتلال هو المجرم الحقيقي الذي ارتكب عشرات الالاف من الجرائم المصنفة في القانون الدولي وميثاق روما بأنها جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وابادة جماعية.

وأضاف أن التقرير تجاهل ارتكاب الاحتلال لجرائم منظمة بحق الشعب الفلسطيني ويتهم الضحية التي تتعرض للقتل بأنهم مجرمين، مضيفا:" هذا الوضع ينطبق عليه قول الشاعر " قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر وقتل شعب كامل مسألة فيها نظر".

واستغرب الغول كيف تصدر المنظمة التقرير دون أي تحقيق أو أدلة، وفي المقابل بأن جرائم الاحتلال واضحة وضوح الشمس ويعترف بها الاحتلال بشكل واضح.

وطالب النائب الغول برفض التقرير جملة وتفصيلاً ، داعية المنظمة للعمل على اظهار الحقيقية في كشف جرائم الاحتلال والضغط على المجتمع الدولي لتقديم قادة الاحتلال لمحكمة الجنايات الدولية كمجرمي حرب وعدم التغطية على جرائم الاحتلال.

ودعا النائب الغول لفضح جرائم الاحتلال وتقديم قادته لمحكمة الجنايات الدولية حتى لا يفلت المجرم من العقاب، موضحا بأن عدم محاكمة ومحاسبة الاحتلال على جرائهم يجرئ الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم.