صيدم: مركزية فتح تعقد اجتماعا اليوم وهذه أبرز القرارات المتوقعة للمجلس المركزي
قال نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، صبري صيدم، إن اللجنة المركزية للحركة ستعقد اجتماعًا تشاوريًا، ظهر اليوم الخميس 03 فبراير 2022، في مقر المجلس الثوري.
وأضاف صيدم خلال حديثٍ لإذاعة "صوت فلسطين" تابعته وكالة "سوا" الإخبارية، أن الاجتماع التشاوري للجنة المركزية لحركة فتح سيبحث استكمال الاستعدادات للمجلس المركزي المزمع عقده الأحد المقبل.
وأوضح صيدم، أن ذلك يأتي ضمن إطار المبدأ الحركي، بترتيب الأوضاع الداخلية تمهيدًا لدخول المجلس المركزي بالعقلية التي نريدها جميعًا؛ من أجل أن يكون هناك نتائج إيجابية، وإنجاح للثورة، وأن يكون هناك جهد لملمة البيت الفلسطيني، وإعادة ترتيب منظمة التحرير، وإتمام كل الملفات المطروحة أمام هذه الدورة، بحيث يتم إنجازها في الوقت المحدد له.
وحول ما تعكسه المشاركة الكبيرة من فصائل منظمة التحرير في المجلس المركزي، قال نائب أمين سر مركزية فتح، إن "الهدف من الاجتماع هو لملمة بيتنا الفلسطيني تحت راية منظمة التحرير، وتجاوز التحديات التي عشناها على مدار السنوات الماضية، سواء في علاقتنا مع الفصائل، أو علاقة الفصائل مع البرنامج السياسي؛ بحيث يكون هناك وحدة رؤيا وموقف".
واعتبر صيدم، أن انعقاد المجلس المركزي "خطوة على الطريق لإعادة لحمة البيت الفلسطيني، وتأهيل منظمة التحرير لتكون أكثر حضورًا وفعالية وديناميكية وقدرة على مواجهة التحديات القادمة التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي".
وبشأن القرارات المتوقعة للمجلس المركزي التي سيتم اتخاذها أو إعادة تفعيل قرارات سابقة، أكد صيدم أنه تمت مناقشة ذلك على مستوى اللجنة المركزية والمجلس الثوري، موضحًا أن "الموقف كان واحدًا ومرتبط بضرورة تصعيد وتيرة العمل السياسي وتنفيذ القرارات الصادرة عن المجلسين الوطني والمركزي في دورتيهما السابقة".
وشدد صيدم، أنه ناقش الذهاب نحو تحديد الخطوات الفعلية لاستكمال عملية التنفيذ ليكون هناك موقف وإرادة فلسطينية حديدية تواجه التحديات القائمة، سيما وأن هناك بعض القرارات لم تنفذ.
وأشار إلى، أن هناك بعض الخطوات يجب اتخاذها على المستوى الإداري، وتمكين المجلس الوطني بانتخاب هيئة مكتب جديد له، أو على مستوى استكمال الشواغر في اللجنة التنفيذية لمواجهة التحديات.
وختم، أن موقفي المجلس الثوري واللجنة المركزية يتقاطعان بضرورة أن يكون هناك مواقف سياسية أكثر تجددًا، وأن تنفذ القرارات التي لم يتم اتخاذها خلال السنوات الماضية.
