بالفيديو: ضابط إسرائيلي يستقيل من الشرطة بعد فضيحة!
تسببت فضيحة "فيديو جريمة" مقتل غازي امارة، في استقالة ضابط إسرائيلي من سلك الشرطة، بحسب صحيفة "هأرتس" العبرية اليوم الإثنين.
وأعلن الضابط جمال حكروش الاستقالة من سلك الشرطة الإسرائيلية، وذلك في أعقاب فضيحة "فيديو الجريمة".
وظهر في فيديو الجريمة، حكروش وهو يقفز فوق الشاب غازي أمارة بعد تعرضه للطعن.
Video shows how "big officer Hakhrush,” as one of the witnesses in the case calls him, does all he can to remain uninvolvedhttps://t.co/RixxUUNiTh pic.twitter.com/ZcgXVzCyO5
— Haaretz.com (@haaretzcom) January 24, 2022
وذكرت الصحيفة أن حكروش الذي اجتمع في وقت سابق من اليوم بالعديد من الضباط وعناصر الشرطة الذين عملوا تحت قيادته في وحدة "سيف"، التي شكلتها الحكومة الإسرائيلية لمكافحة العنف والجريمة في البلدات العربية، بلغ قائد جهاز الشرطة، كوبي شبتاي، الاستقالة من منصبه وذلك بعد 44 عاما من الخدمة في سلك الشرطة.
ووفقا للصحيفة، فإن الضابط حكروش عن استقالته، اليوم الإثنين، وذلك قبيل الإعلان عن توصيات لجنة تقصي الحقائق التي شكلتها الشرطة الإسرائيلية في أعقاب الكشف عن تسجيل فيديو للضابط حكروش، وهو يقفز فوق المرحوم أمارة الذي تعرض لجريمة طعن.
وذكرت الصحيفة أن الضابط حكروش خرج لإجازة عقب الكشف عن الفيديو، حيث أتت استقالته، في وقت ستقدم لجنة تقضي الحقائق برئاسة ضابط الشرطة المتقاعد، المحامي أهارون أكسول، بالإضافة إلى أربعة ضباط آخرين، خلاصاتها لقائد جهاز الشرطة، كوبي شبتاي، يوم الخميس المقبل.
ووجهت قيادة الشرطة الإسرائيلية رسائل إلى حكروش بالاستقالة من منصبه، "لاختصار باقي الحرج"، وتأمل قيادات الشرطة في أن تنهي استقالة حكروش، في حال حصلت، القضية، وتمنع التعمقّ أكثر في تجاهلها لتصرّف حكروش، رغم اطلاعها على الفيديو في حينه، وفق "هآرتس".
وتذهب الشرطة إلى إن إطلاق النار على منزل حكروش في أيلول/سبتمبر الماضي، والتحقيق الذي تلاه يشيران إلى خلاصة أن حكروش "ضالع في خلافات داخلية في كفر كنا، وهي معلومات تم التحقق منها من عدة مصادر. في آب/أغسطس، أطلقت عدة رصاصات تجاه منزل ابنة حكروش، في رسالة على ما يبدو لزوجها، المعروف للشرطة".
ويبدو أن القضية تتجه إلى تأثيرات أبعد من الاستقالة، أي "بداية النهاية للقسم الذي يرأسه حكروش – قسم القضاء على الجريمة في المجتمع العربي وحدة سيف"، الذي عبر مسؤولون كبار في الشرطة عن تشكيكهم بنجاعته منذ إقامته، واعتقدوا أنه "فائض عن الحاجة ومبذر، وأنه من المفضل استثمار ميزانيّته – المقدرة بعشرات ملايين الشواقل – في تعزيز المنظومات الاستخباراتية والوحدات المركزية في مجالات أخرى منشغلة في الواقع في القضاء على الجريمة في المجتمع العربي يوميا"، بحسب "هآرتس".